قضاة يحملون النيابة العامة مسئولية مقتل الكاشف

أكد منسق حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار وليد شرابي أنه متفق تماما مع بيان "جبهة استقلال القضاء", الذي يحمل النيابة العامة المسئولية عن حياة المعتقلين، مشيرا إلى أن السلطة القضائية تعاني الآن من صعوبات في ممارسة عملها، بسبب التغول والتدخل من قبل السلطة التنفيذية.
وأضاف شرابي في تصريحات لقناة "الجزيرة" في 2 أكتوبر أن من ظواهر هذه الأزمة مقتل عبد الوهاب محمد الكاشف أحد أنصار الشرعية بسبب التعذيب في سجن المنيا، وكذلك عدم مباشرة النيابة التحقيق حول مقتل عشرات المعتقلين في سجن أبو زعبل، رغم أنهم كانوا تحت يد السلطة وهي المسئولة عن تأمين حياتهم.
وشدد منسق حركة "قضاة من أجل مصر" على أن وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد, الذي اتهمه المستشار هشام جنينة أحد رموز تيار استقلال الفضاة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالفساد والاستيلاء على المال العام, يقود الآن حملة كبرى لتصفية حساباته ضد قضاة الاستقلال.
وتابع أن هناك 25 قاضيا ممنوعين من السفر، وثلاثة قضاة موقوفين عن العمل، ومائة قاض محالين للتحقيق، بسبب رفضهم ل"الانقلاب العسكري"، واستمرار تدخل السلطة التنفيذية بأعمال السلطة القضائية.
وكانت "جبهة استقلال القضاء في مصر" حملت النيابة العامة المسئولية كاملة عما يحدث من الانتهاكات التي تحدث للمعتقلين المناهضين ل "الانقلاب" في السجون والمعتقلات، في ضوء مسئوليتها القانونية كرقيب على السجون وأماكن الاحتجاز والمعتقلات، وذلك بعد مقتل عبد الوهاب محمد الكاشف، نتيجة التعذيب في سجن المنيا.
وطالبت الجبهة (المشكلة من محامين وحقوقيين رافضين للانقلاب) بفتح تحقيق فوري فيما سمته الجرائم المتواصلة بحق المعتقلين، بعد تسجيل ثاني حالة وفاة بالسجون، وكذلك الإعلان عن سير التحقيقات بمجزرة سجن أبو زعبل، التي أدت لمقتل 34 من معتقلي "مجزرة" فض اعتصام رابعة.
وجاء مقتل الكاشف -وهو أحد المعتقلين السياسيين المناهضين للانقلاب- بعد يومين من وفاة عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الدكتور صفوت خليل، الذي وافته المنية بسجن المنصورة بعد رفض إطلاق سراحه وطعن النيابة على قرار بذلك, رغم أنه مريض بالسرطان ويحتاج لعلاج.
ورفضت الجبهة في بيان رسمي لها في 2 أكتوبر التدخل في شئون السلطة القضائية لخدمة سلطة "الانقلاب العسكري غير الشرعية"، واعتبرتها جريمة مكتملة الأركان ومذبحة ثانية للقضاء يشارك فيها قضاة ضد استقلال القضاء، مشيدة باعتذار بعض وكلاء النيابة عن المشاركة بهذه التحقيقات الهزلية.
وأكد المنسق العام لجبهة استقلال القضاء المحامي عمرو علي الدين في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن النيابة العامة هي المسئولة وفق قانون العقوبات الجنائية، عن صحة ورعاية المعتقلين أو المسجونين، وأن وزارة الداخلية ليست سوى أداة لمعاونة النيابة في أداء عملها.