أصدرت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" بيانا حملت فيه النيابة المسئولية عن انتهاكات "الانقلابيين" ضد من سمتهم "رهائن الثورة في السجون والمعتقلات". وطالبت الجبهة في بيان لها في 29 سبتمبر بفتح تحقيق فوري فيما قالت إنها جرائم متواصلة بحق المعتقلين بعد "مجزرة سجن أبو زعبل", ووفاة القيادي الإخواني بمحافظة المنصورة صفوت خليل داخل السجن. وأشادت الجبهة باعتذار بعض أعضاء النيابة عن المشاركة في التحقيقات، وأكدت أن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله ويعلمون أن القضاء سلطة وليس ملكا لسلطة أو أفراد. كما طالبت الجبهة بإعلان سير التحقيقات في "مجزرة سجن أبو زعبل", التي اتهمت الشرطة بارتكابها بحق المعتقلين بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, حسب قناة "الجزيرة". وتضم جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" عددا من الحركات التي تدافع عن استقلال القضاء والمحاماة، مثل حركه "معا لمحاسبه الزند" و"معا لمحاسبه عبد المجيد محمود"، و"معا لحل المحكمة الدستورية واقرار الاستقلال الكامل للقضاء"، و"حمله معا لتطهير القضاء ودعمه"، وتهدف الجبهة لفضح ما سمته جرائم "الانقلاب" ودعم المحاولات القانونية والاحتجاجية لاسقاطه ومحاكمه قادته، فضلا عن مساندة تحركات استعادة ثورة 25 ينايرمن جديد.