شدد حمدي قشطة، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل - الجبهة الديمقراطية – على ضرورة إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين بالبرلمان في الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن هذه النسبة وضعت في عصر عبد الناصر لمشاركة الطبقة الكادحة في الحكم والسلطة التشريعية والتي تم استغلالها في عصر النظام السابق من أجل الأغراض الشخصية وعلى حساب الطبقات الفقيرة. وأكد أنه بمجرد حصوله على قطعة أرض أصبح من حقه الترشح على مقاعد الفلاحين واستغلال منصبه لمصالح خاصة. وطالب قشطة بضرورة تمثيل العمال الفلاحين بكوتة بمجلس الشعب والشورى لا تزيد على خمسين عضوًا يكونون من حملة المؤهلات العليا، حيث إن خريجي كلية الهندسة يمثلون العمال وخريجي كلية الزراعة يمثلون الفلاحين، حتى لا يتم فتح الباب على مصراعيه أمام الطامعين فى السلطة، على حد قوله.