عادت الناشطة السياسية أسماء محفوظ، إلى القاهرة وذلك بعد مغادرتها الكويت عقب إخطارها بقرار الوكيل المساعد للأمن الوطنى بوزارة الداخلية الكويتية بضرورة مغادرة البلاد. . وأكدت محفوظ أنه لم يتم ترحيلها من الكويت، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من الأمن الوطنى الكويتى، وتم إبلاغها بشكل ودى بالعودة إلى مصر، خاصة بعد الهجوم الذى تعرضت له مؤخراً, مضيفة أنها ستتوجه لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ حول الواقعة ولفتت إلى أنها تواصلت مع وزارة الداخلية حيث تأكدت من أنها ليست ملاحقة فى أية قضية. يذكر أن هناك بلاغًا أمام النيابة العامة لمنع أسماء من السفر بتهمة التخابر لصالح جهات أجنبية وقد نفت النيابة العامة صدور قرار بهذا الشأن, وأوضحت أسماء إن السلطات الكويتية لم تطردها، لكنها رفضت تجديد إقامتها، وطلبت منها مغادرة البلاد، مطالبة النائب العام بالتحقيق معها فى أى بلاغ مقدّم ضدها بتهمة «التخابر أو تلقى أموال من الخارج أو السفر إلى إسرائيل» ، وأضافت " كنت أعيش فى الكويت مع زوجى، ولأكثر من شهر هناك عدد من إعلاميين مصريين ومحامين يحرّضون السلطات الكويتية ضدى، ويقولون إن أسماء محفوظ هاربة عندكم، ومتهمة بالتخابر، وعليها قضية، لماذا تحمون من يهربون من مصر داخل الكويت، ومن أسبوع اتصل بى أمن الدولة فى الكويت، والسلطات هناك ورفضوا تجديد تصريح الزيارة الذى انتهى منذ يومين، وأبلغونى أن الأمن القومى فى الكويت ولدواعٍ أمنية يرفض تجديد الإقامة ويطالبك بالعودة لمصر " . وأضافت " مقدّم ضدى بلاغات منذ شهور، وما أستغرب له هو أن ما يثار لا يتحدث عن البلاغ، وإنما يقال إن النائب العام قرّر التحقيق مع أسماء محفوظ واستدعاءها، وإن السلطات المصرية تلاحق أسماء محفوظ الهاربة، والمتهمة بالتخابر والتجسس دون الإشارة إلى أن كل ذلك مجرد بلاغات، بل تم اعتبارها حقائق موثقة.
