قال إيلي يشاي وزير الداخلية الإسرائيلي، إنه طلب من الرئيس حسني مبارك وقف تسلل اللاجئين الأفارقة إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية، لكنه رمى بالكرة في الملعب الإسرائيلي حيال التصدي لتلك الظاهرة، وقال متسائلاً: كيف أوقفهم في الوقت الذي تمنحونهم عملاً في إسرائيل؟. وخلال اجتماع بالكنيست مؤخرًا لمناقشة طرد أبناء العمال الأجانب بإسرائيل، ذكر يشاي أنه إنه التقى إبان الحكومة الإسرائيلية السابقة، الرئيس مبارك، وأثار معه قضية التسلل إلى إسرائيل انطلاقًا من الأراضي المصرية، وطالبه بوقف عمليات التسلل انطلاقًا من شبه جزيرة سيناء. وأوضح أن الرئيس مبارك رد على كلامه متسائلاً: كيف أوقفهم في الوقت الذي تمنحونهم عملاً في إسرائيل؟، مشيرًا إلى أنه عقب على ذلك، بقوله: "لن نمنهحم تأشيرات عمل وسنعيدهم إلى مسقط رأسهم"، وهذا ما جلب عليه هجومًا شديدًا بعد ذلك. وقال الوزير إن معظم المتسللين إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر مهاجرون من إريتريا، مقترحا إعادتهم إلى بلدهم التي أبيب ترتبط بعلاقات مع إسرائيل، وأن يتم حشدهم في طائرات لإعادتهم سواء كان ألفًا أو ألفين أو ثلاثة ألاف أو حتى عشرة آلاف، مضيفًا: لابد أن يعود الجميع مهما كان عددهم. وأشار يشاي إلى أن مقترحه قد يدفع الكثيرين إلى اتهامه بالعنصرية، "فليكن وليقولوا ما يقولون"، لكنه ينفي عن نفسه ذلك، ويقول: "أنا لست عنصريًا، فالحديث يدور عن تهديد حقيقي لوجود الدولة الإسرائيلية". وأعرب عن توقعه بأنه خلال عدة سنوات سيكون لدى إسرائيل مليون متسلل أجنبي ماذا ستفعل وقتها، وأين سيسكن الإسرائيليون إذا لم يجدوا مكانًا، هل سنعود إلى المغرب أم نذهب لبولندا؟ وختم قائلاً: أريد أن أوضح للاجئين وطالبي العمل أن النزهة في بلادنا انتهت وحان الوقت لنقول لكم وداعًا. وقتل عشرات المهاجرين ومعظمهم أفارقة برصاص الشرطة المصرية خلال العامين الأخيرين أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل. وتطالب منظمة العفو الدولية بالتحقيق في حوادث القتل، في الوقت الذي تؤكد فيه أن مصر تتعرض لضغط من إسرائيل من أجل وقف تدفق المهاجرين. وفي يونيو 2008، أعادت مصر ما يصل إلى 1200 من طالبي حق اللجوء الإريتريين إلى وطنهم بالرغم من اعتراضات المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي تخشى على سلامتهم. وتقول منظمة العفو الدولية إن مئات ممن أعيدوا للوطن سجنوا بعد ذلك في إريتريا.
