وصف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن داخل الجامعات الحكومية ب"الاستبدادي"، معتبرًا أنه يعيدنا إلى الخلف نصف قرن على الأقل. وقال خالد عبد الناصر، عضو الحزب وعضو اتحاد الطلاب، خلال مؤتمر للحزب بمقره اليوم، إن الضبطية القضائية ليس هدفها طلاب الإخوان على الخصوص وإنما تهدف لتحجيم النشاط الطلابي عمومًا داخل الجامعات، مشيرًا إلى أن استخدام العنف ضد الإخوان يكسبهم تعاطف الجمهور في حين أن مواجهتهم بالأفكار وتركهم التعبير بحرية يظهر عجزهم السياسي وضعف أدائهم المجتمعي، على حد قوله. وختم عبد الناصر كلامه بأن الجامعات هي المكان الأنشط بالنسبة للممارسة السياسية، وأبدى رفضه التام لفكرة فصل العمل السياسي عن العمل الطلابي، موضحًا أن المطالبة بالحرية الفكرية توازي في الأهمية المطالبة بتطوير التعليم بل قد تفوقها في الأهمية. وقالت الدكتورة هالة كمال، عضو الحزب والاستاذة بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن فكرة فزاعة الإخوان والإرهاب التي تستخدمها الدولة لتمرير قانون الضبطية القضائية لم تعد مستساغة بعد ثورتي يناير ويونيه، موضحة أن مواجهة حشود طلاب الإخوان داخل الجامعات يجب أن تكون بحشود موازية وليس بحل أمني ثبت فشله في كل التجارب السابقة. واقترحت أن تكون مواجهة القرار بطريقين الأول قانوني والثاني شعبي بحيث يجب الضغط على الدولة بمختلف الطرق سواء بالتظاهر أو برفع الدعاوى أو توعية الطلاب بخطورة هذا القانون على العمل الطلابي عمومًا. وقالت فاطمة سراج، ناشطة طلابية، إنه يجب الاستفادة من التجربة الأمنية للجامعات الخاصة من حيث استخدام أفراد أمن من شركات خاصة مدربين ومحترفين وكذلك الاعتماد على الوسائل التكنلوجية الحديثة لمراقبة الأوضاع داخل الجامعة.
