أكد ممدوح رمزي، المحامى القبطي، المطالبة بدولة ديمقراطية مدنية، مشيرًا إلى أن الأقباط ليس لهم مطالب سوى وجود دستور حضاري دون الانسياق إلى مفهوم الدولة الدينية، مشيرًا إلى أن المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية وافية وكافية لجميع طوائف الشعب للاحتكام إليها مبررًا شمولها لمبادئ الشريعة الإسلامية التي وصفها بالوسطية بدون مغالاة فيها. وشدد رمزى على رفضه للمادة 219 المؤدية إلى صراع طائفي على حد قوله، مشيرًا إلى أنه لا يجوز وضع مواد أخرى بحجة تفسير المادة الثانية، لافتًا إلى أن النص في القانون نص عام لغير المسلمين من الأقباط واليهود أصحاب الديانات السماوية بالاحتكام إلى شرائعهم. وقال رمزي إنه بوجود المادة الثانية التي يحتكم إليها طوائف الشعب ليس هناك ضرورة لمطالبة الأقباط بمواد خاصة في الدستور مشيرًا إلى عدم وجود دستور طائفي يعارض مفهوم الدولة المدنية التي تطالب بها كل قوى الشعب.