البياضي: تأكيداً للمواطنة والدولة المدنية.. وصابر: لحفظ حقوق الأقليات.. وجاد الرب: الإبقاء عليها "تخلف"
شددت رموز قبطية على ضرورة وضع دستور يعبر عن الدولة المدنية الخالصة وإلغاء ما وصفوه ب"دستور جماعة الإخوان المسلمين"، وإعداد دستور جديد يؤكد مفهوم الحريات الدينية واحترام الأقليات، بالإضافة إلى إجراء تعديل على المادة الثانية من الدستور. وأكد القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية، ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين كافة أطياف الشعب المصري، مشيرًا إلى أهمية أن يتضمن الدستور الجديد مواد مرضية لجميع الأطراف دون إقصاء لأحد. واعتبر أن مواد الحريات الدينية، والمساواة، والمواطنة، والدولة المدنية، من أبرز المواد المطلوب تغييرها فى الدستور، لافتًا إلى ضرورة تغيير المادة الخاصة بعاصمة الدولة، معرباً عن رفضه أن تكون هناك عاصمة أخرى لمصر غير القاهرة، فضلاً عن تغيير مواد المواطنة وحرية اعتناق أى من الديانات سواء الإسلام أو المسيحية أو اليهودية باعتبارها حريات شخصية. وشدد البياضى على ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور أن تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع الإبقاء على المواد التى تنص على ضرورة احتكام غير المسلمين لشرائعهم. فيما طالب مجدى صابر المنسق الإعلامى لشباب ماسبيرو، بضرورة وضع مواد تتضمن حقوق الأقليات من غير المسلمين والحفاظ على مبدأ المواطنة وعدم التمييز بين مسلم وغير مسلم فى الحقوق والواجبات الوطنية، مشدداً على ضرورة تعديل المادة الثانية لتضمن احتكام غير المسلمين من المسيحيين والبهائيين والشيعة لشرائعهم . وأكد ضرورة وضع دستور يضمن حقوق المواطن على أن يتم الاتفاق على الدستور من كافة أطياف الشعب المصرى. واعتبر أن الدستور الحالى لا يمثل إلا طائفة واحدة دون الأخرى ولا يعبر عن كل المصريين، مضيفاً أن من قاموا بوضع الدستور لا يفقهون شيئًا عن المواطنة أو العمل الدستوري. بينما أكد رومانى جاد الرب نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، ضرورة إلغاء المادة الثانية من الدستور والمتعلقة باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فى الدستور الجديد، معتبرًا أن الإبقاء عليها "تخلف". وقال "الإسلام لن يتأثر بحذفها أو وجودها فالجميع يعرف أن مصر تدينها الأغلبية المسلمة". واقترح أن يتم تعديل المادة الثانية، لتنص على أن "مصر دولة مدنية أخلاقية تتحدث العربية ويدين الأغلبية منها بالإسلام "، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك دستور معبر عن الدولة المدنية الجديدة المتقدمة كفرنسا والولايات المتحدة وغيرها. كما طالب جاد الرب بضرورة النص على الزواج المدنى كما فى الدولة المتقدمة وعدم التقيد بشروط "الدول المتخلفة"، على حد وصفه، معتبراً أن الدين لا يزيد فى الأخلاق، على حد قوله، وأن الدولة المدنية تحترم الأقلية وتقيد العنصرية. ودعا إلى إطلاق باب الحريات مثل حرية العقيدة والحريات الشخصية فى الدستور الجديد، وأن يكون المعيار الأول فى لجنة تعديل الدستور الكفاءة وليست الانتماء السياسى أو الحزبى أو الديني.
