تباينت الآراء حول قرار تفعيل قانون الطوارئ فترة أطول بين مؤيد ومعارض، حيث رأت بعض القوى ضرورة تفعيل حالة الطوارئ نظرًا لعمليات التفجيرات واستهداف الأماكن والشخصيات الكبيرة من رجال الدولة بجانب سوء الأوضاع الحالية بمحافظة سيناء فيما رأى البعض الآخر أنه شكل من أشكال الانقلاب على الشرعية واستكمال لخطة هذا الانقلاب. وقال نبيل عتريس، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إنه لا علاقة بمد فترة حظر التجوال بتفعيل قانون الطوارئ مدة أطول مؤكدًا ضرورة تفعيل حالة الطوارئ بشكل أكبر بسبب الأوضاع السيئة المتكررة في سيناء واستهداف القادة والمسئولين بجانب الشخصيات الإعلامية الكبيرة لافتًا إلى أنه ضد الطوارئ ولكن المخططات التى تستهدف الدولة المصرية تفرض علينا ذلك. فيما رأى علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب "البناء والتنمية" أن قرار مد قانون الطوارئ لم يفرق كثيرًا، مشيرًا إلى أنه من ضمن مخططات الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي واعتبرها آليات وإجراءت لا أهمية لها، مؤكدًا أن السلطات تقوم بتنفيذ ما تشاء ولا حاجة لها لتفعيل قانون الطوارئ مدة أطول. وأشار "أبو النصر" إلى أن تفعيل قانون الطوارئ عودة للقبضة الحديدة التي كانت توجد أيام نظام مبارك البائد، مضيفًا إلى الاستمرار في تعنت السلطات التي وصفها بالانقلاب في أعمال الاعتقالات والقبض على المواطنين. كما رفض هيثم الخطيب، المتحدث باسم شباب الثورة , قرار مد حالة الطوارئ في محافظات مصر كافة, وذلك بسبب استقرار الحالة الأمنية في القاهرة والكثير من المحافظات في الأيام الماضية مستثنى منها محافظة سيناء التي ما زالت تشهد أعمالًا إرهابية وتفجيرات بشكل كثيف وعدم استقرار الأمن هناك, لافتًا إلى أن استمرار حالة الطوارئ في سيناء في الفترة القادمة خطوة هامة, مشيرًا إلى عدم ضرورة تطبيقه فى بقية محافظات مصر لتواجد الاستقرار النسبى في الحالة الأمنية. وأضاف الخطيب أن مصر لابد أن تقوم بإنهاء حالة الطوارئ خلال الأيام القادمة, وذلك للحفاظ على موقفها أمام العالم الخارجي ولأن هجمات الإخوان والشغب الذي يقوموا به قد يكون العقبة أمام إنهاء حالة الطوارئ.
