تعقد النقابة العامة للتمريض غدًا الثلاثاء اجتماعًا مع ممثلي النقابات الفرعية، لمناقشة التعديلات الدستورية قبل عرضها على اللجنة المكلفة بتعديل دستور 2012. ةوقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض، في بيان لها اليوم الاثنين، إن النقابة أرسلت في وقت سابق إلى لجنة العشرة مقترحًا بتعديل 11 مادة في دستور 2012، مشددة على ضرورة تعديل مواد الصحة في الدستور الجديد لتصبح نص المادة "تعد الرعاية الصحية جزءًا أساسيًا من التنمية البشرية المتطورة، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة، تلتزم الدولة بكفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تأسيس نظام صحي موحد، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية اجتماعية شاملة لكل المواطنين تغطي كل الأمراض، بما فيها زراعة الأعضاء ويكون التأمين الصحي مجانًا لغير القادرين، (الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور)، على أن تتحقق للرعاية الصحية معايير الإتاحة والمقبولة والجودة والحماية والتطور، وتعمل على النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علمياً واجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم. ةوشددت على ضرورة أن تلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية، مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها.