أ ش أ تعقد النقابة العامة للتمريض اجتماعا غدا (الثلاثاء) مع ممثلي النقابات الفرعية؛ لمناقشة التعديلات الدستورية قبل عرضها على اللجنة المكلفة بتعديل دستور 2012. وقالت الدكتورة كوثر محمود -نقيب التمريض- في بيان لها مساء أمس إن النقابة أرسلت في وقت سابق إلى لجنة العشرة مقترحا بتعديل 11 مادة في دستور 2012. وأشارت كوثر إلى ضرورة تعديل مواد الصحة في الدستور الجديد ليصبح نص المادة "تعدّ الرعاية الصحية جزءا أساسيا من التنمية البشرية المتطورة، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة، تلتزم الدولة بكفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب، عبْر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تأسيس نظام صحي موحد، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية اجتماعية شاملة لكل المواطنين تغطي كل الأمراض، بما فيها زراعة الأعضاء ويكون التأمين الصحي مجانا لغير القادرين، (الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور)، على أن تتحقق للرعاية الصحية معايير الإتاحة المقبولة والجودة والحماية والتطور، وتعمل على النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علميا واجتماعيا مع ضمان أجور كريمة لهم". مضيفة: "وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال بالمشاركة في وضع هذه الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها". كان الرئيس عدلي منصور قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية على دستور 2012.
