تعقد النقابة العامة للتمريض اجتماعا، الثلاثاء 3 سبتمبر، مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة التعديلات الدستورية قبل عرضها علي اللجنة المكلفة بتعديل دستور 2012. وقالت الدكتورة كوثر نقيب التمريض في بيان لها، الأحد 2 سبتمبر، أن النقابة أرسلت في وقت سابق إلي لجنة العشرة مقترح بتعديل 11 مادة في دستور 2012. وأشار نقيب التمريض إلى ضرورة تعديل مواد الصحة في الدستور الجديد لتصبح نص المادة " تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة، تلتزم الدولة بكفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تأسيس نظام صحي موحد، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية اجتماعية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض، بما فيها زراعة الأعضاء ويكون التأمين الصحي مجانا لغير القادرين، "الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور"، على أن تتحقق للرعاية الصحية معايير الإتاحة والمقبولة والجودة والحماية والتطور، وتعمل على النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علمياً واجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم. وتلتزم الدولة بالأنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها".
