طالبت حركة "ثوار 25 يناير"، المشكلة من شباب حزب الدستور وحركة 6 إبريل بسرعة تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات وسرعة تفعيل دور وزارة العدالة الانتقالية التي تم إنشاؤها مؤخرًا، إيمانًا بأن مصر تواجه أزمة سياسية في الأساس، وأنه لا يمكن الاعتماد على الحلول الأمنية فقط لتحقيق الاستقرار واستعادة الأمن والانطلاق نحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير. وأكدت الحركة أنه لا يمكن التهاون مطلقًا مع أي جرائم أو مخالفات تورط في ارتكابها متهمون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة تلك التي أدت إلى مقتل مواطنين مصريين أبرياء، أو حرضت على الاعتداء على القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة، معبرة عن ثقتها الكاملة في نزاهة وعدالة القضاء المصري في التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عنها. ودعت الحركة جماعة الإخوان إلى الاعتراف بأخطائها والسعي للتصالح مع قطاعات واسعة من الشعب الذي هاله وأفزعه المدى الذي ذهب إليه بعض قادتها في خطاب التكفير، والزعم بأنهم المدافعون عن الإسلام، وكذلك الدعوات الصريحة للانشقاقات في صفوف الجيش، المؤسسة الوطنية التي يثق بها الشعب. وجددت الحركة دعوتها لقادة جماعة الإخوان بإبداء حسن النوايا والمبادرة بالإعلان عن تجميد المظاهرات والاحتجاجات لعدة أيام تتمكن خلالها "اللجنة العليا للمصالحة الوطنية" التي نصت عليها خريطة الطريق في 3 يوليو من التواصل مع الأطراف المختلفة لتقديم مقترحاتها في هذا الصدد، وفي حال التزام السلمية، فإن أجهزة الأمن مسئولة عن حماية أنصار جماعة الإخوان ممن يتهمونهم ب"البلطجة" ويعتدون عليهم ما يؤدي لاندلاع العنف. ودعت الحركة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية المستقلة، للإسراع في تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة ومحاسبة المسئولين عن كل عمليات العنف التي شهدتها مصر منذ 30 يونيو الماضي، بما في ذلك أحداث العنف التي تورط بها متهمون من جماعة الإخوان في أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم وبين السرايات والمنيل والجيزة وسيدي جابر بالإسكندرية ومحافظات أخرى. وطالبت الحركة بأن تشمل مهمة لجنة تقصي الحقائق الطريقة التي قامت بها قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس، والمواجهات التي أدت لمقتل مواطنين مصريين أمام النصب التذكاري بمدينة نصر يوم 26 يوليو وأمام مقر الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو 2013، ومحاسبة المسئولين عن أية تجاوزات أو إفراط في استخدام القوة لقتل المصريين، وكذلك إجراء مراجعة لقوائم من صدرت بحقهم أوامر حبس منذ فض اعتصام رابعة العدوية، واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التي تسمح بالإفراج عن مواطنين قد يكون تم اعتقالهم بشكل عشوائي أثناء المظاهرات الأخيرة. وناشدت الحركة رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور والببلاوي النظر في أية إجراءات قانونية متاحة تسمح بالإفراج على وجه السرعة عن الأحداث وخصوصًا الفتيات القاصرات، وكذلك السيدات ممن تم احتجازهن أثناء عمليات فض الاعتصامات أو أية مواجهات لاحقة، والالتزام بالإجراءات القانونية عند القيام بتنفيذ أوامر النيابة العامة بالقبض على المطلوبين للعدالة. وشددت الحركة في بيانها على ضرورة السماح لمنظمات حقوق الإنسان المحلية بالتعاون مع وزارة الداخلية بزيارة السجون والتيقن من حسن معاملة المحبوسين، خاصة مع الزيادة المطردة في أعدادهم مؤخرًا. وطالب البيان بإلزام جماعة الإخوان وأنصارها بعدم تنظيم مظاهرات يومية من شأنها تعطيل الحياة والتضييق على المواطنين، بل يمكن تنظيمها على أيام متباعدة مع الالتزام بعدم قطع الطرق الرئيسية والمواعيد المحددة للانصراف، وأن تكون الفعاليات المعارضة على مستوى محلي وليس بناء على دعوات مركزية في كل أرجاء مصر.
