دعا مائير يتسحاق هليفي، رئيس بلدية إيلات على ساحل البحر الأحمر، الحكومة الإسرائيلية إلى نقل الميزانية المخصصة لبناء الجدار الحدودي مع مصر من وزارة الدفاع إلى وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية والتي تقدر ب 1.8 مليار شيكل، وفقا لما نقله موقع البلدية الإسرائيلية الإلكتروني أمس. وكانت أزمة حادة قد نشبت بين الوزراء الإسرائيليين، إثر مطالبة وزارة الدفاع بتأجيل الشروع في بناء الجدار كما هو محدد في 31 من الشهر الجاري، وإيجاد بديل آخر لوقف ظاهرة التسلل، الأمر الذي قوبل بحملة هجوم شنتها وزارة المالية الإسرائيلية على وزارة الدفاع. وتفاقمت الأزمة بسبب ضائقة مالية تمر بها وزارة الدفاع دفعتها إلى نشر إعلانات بالصحف العبرية مؤخرا تناشد فيها رجال أعمال إسرائيليين توفير التمويل لبناء الجدار مقابل الحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم الاقتصادية. وتقدم رئيس بلدية إيلات بمذكرة أمس الاثنين إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يوفال شطاينتس يطالبهما فيها بنقل ميزانية من وزارة الدفاع التي تقدر ب 1.8 مليار دولار، لبناء الجدار الحدودي مع سيناء إلى وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، للشروع في تشييد الجدار الذي سيمنع عمليات التسلل المستمرة على الحدود من قبل اللاجئين الأفارقة، وفقا للموقع. وجاء في المذكرة التي بعثها هليفي، أنه ووفقا للقانون الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية ويحمل رقم 1506 بتاريخ 14 مارس الماضي، فإنه سيتم الزيادة في ميزانية وزارة الدفاع والتي تقدر ب 1.8 مليار شيكل، بناء على اقتراح مقدم من رئيس الوزراء، مطالبا بنقل الزيادة إلى وزارة الإسكان للإسراع في عملية بناء الجدار. وحذر في المذكرة من أن بلدية إيلات تفقد كل يوم هويتها بسبب تدفق المتسللين إلى المدينة الساحلية، مشيرا إلى أن هناك حوالي 700 مهاجر غير شرعي معظمهم جاءوا من دول أفريقية عبر الحدود مع مصر، وقال إن هؤلاء باتوا يشكلون حوالي 15 % من سكان إيلات، مؤكدا أن المدينة تعاني من أحداث العنف وتجار المخدرات التابعين للمتسللين الأفارقة، محذرا في ختام مذكرته من أن اللاجئين الأفارقة تحولوا إلى التهديد الأكبر لمستقبل إسرائيل ويهودية دولتها.
