أبدى جابي إشكنازي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي شكوكه في جدوى الجدار الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تشييده على الحدود مع مصر بدءًا من نهاية يوليو الجاري، معربًا عن اعتقاده بأنه لن يكون فعالا في وقف ظاهرة تسلل المهاجرين الأفارقة للأراضي الإسرائيلية. وقال أمام لجنة الدفاع والأمن بالكنيست أمس الأول، إن هذا المشروع لن يكون ذا جدوى متنبئًا بأن سيكون مصيره الفشل، على غرار الفشل الذي واجهه الجدار الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة، وتابع: حتى في حال بناء الجدار لن يقوم جنودنا وضباطنا بفتح نيران أسلحتهم على أي باحث عن العمل أو متسلل لأراضينا. يأتي ذلك في ظل التعثر الذي يواجهه المشروع، بسبب عدم توفر التمويل اللازم، نتيجة ضائقة مالية تواجهها وزارة الدفاع الإسرائيلية المشاركة، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء لرجال الأعمال لحثهم على الإسهام في تحمل تكاليف نصيبها من المشروع البالغ تكلفته 1.35 مليار دولار. وعلى إثر ذلك، توجه رئيس بلدية إيلات مائير يتسحاق هليفي بمذكرة عاجلة إلى الحكومة الإسرائيلية طالب فيها بضرورة الإسراع في المشروع ونقل عملية تنفيذه من وزارة الدفاع إلى وزار البناء والإسكان، بعدما حذر من تزايد أعداد المتسللين الأفارقة من سيناء بشكل أصبح يشكل "تهديدا خطيرا" على إسرائيل. وتقدر الدراسات الخاصة بالمشروع أن يتم الانتهاء من إنشاء الجدار الحدودي في غضون ثلاثة أعوام، ويشتمل الجدار على مقطعين؛ الأول يبدأ من كرم أبو سالم في منطقة نيتسانا بطول 70 كيلومترا، والثاني بالقرب من إيلات بطول 14 كيلومترا، أما باقي الحدود، فبحسب الأجهزة الأمنية فإن طبيعتها تمنع اختراقها. إلى ذلك، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش قوله إنه بالرغم من أن الحدود مع سيناء هي "حدود سلمية" إلا أنها تشهد حوادث إجرامية خطيرة من نوعها، في سياق تعليقه على خطة للاستغناء عن قوات حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية في القيام بأعمال الحراسة للحدود مع مصر. كانت هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي قررت سحب سلاح حرس الحدود من الخدمة على الحدود المصرية والأردنية، اعتبارًا من مطلع 2011، على أن تحل محله قوات نظامية، وجنود احتياط، في خطوة أرجعتها إلى أن منطقتي الحدود مع مصر والأردن لا تنذر بتحديات أو تهديدات. وأبدى أهرونوفيتش احتجاجه على الخطوة المزمعة، وقال خلال جولة تفقدية لمنطقة الحدود بين إسرائيل ومصر، إنه توجه إلى كل من رئيس هيئة الأركان ووزير دفاعه أيهود باراك لوقف تنفيذ القرار واصفا إياه ب "الخطأ الأكبر". وأضاف: "أعتقد أنه سيكون من الخطأ أن يتم استبدال قوة من حرس الحدود التابعين لشرطة إسرائيل، والذين تلقوا تدريبات عالية المستوى في ظل ما حدث على الحدود مع مصر ووقوع حوادث إجرامية هناك"، دون توضيح طبيعة تلك الحوادث.
