دخلت قضية أمين عام حزب العمل المجمد، مجدي أحمد حسين، طورًا جديدًا بعد قيام الحكومة بتحريك قضية قديمة ضده أدت إلى صدور حكم بحقه خلال الأيام الماضية بالسجن عامًا آخر، بعد ما كان قارب على الخروج من محبسه بسجن المرج في أغسطس القادم، بعد قرب انتهاء محكوميته، والتي حكمت بها عليه المحكمة العسكرية عقابًا له على دخوله إلى غزة للتضامن مع أهلها عبر الأنفاق. فقد أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا عاجلا، طالب فيه بالافراج عن مجدى حسين الصحفى وامين عام حزب العمل المجمد الذى حكم عليه بالسجن عام وذلك لظروفه الصحية وقضائه لثلاث ارباع المدة. وناشد المجلس في بيانه الرئيس مبارك بإصدار قرار فوري بالإفراج عن مجدي حسين، خاصة بعد قيامه بفتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، كخطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تستدعي خطوة أخرى لإطلاق سراح حسين الذي لم يرتكب جريمة في حق مصر، بل إنه شرفها بسعيه لتضامن مع أهل غزة بأي وسيلة. ولفت البيان إلى أن مجدي يعاني من آلام شديدة بالظهر والعمود الفقري مما يجعل السجن بالنسبة له جحيما لا يطاق. وطالب المجلس في بيانه الحاكم العسكري الاستجابة لمطلب الإفراج عن مجدي حسين الذي أجمع عليه كل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، نظرا لحالته الصحية خصوصا ً أن الزميل عبر إلى غزة بمفرده، ولم يكن يحمل أي مواد محظورة أو غير محظورة. يذكر أن بعض المواقع الاليكترونية وعددًا كبيرًا من النشطاء السياسين يقومون بحملة الآن لجمع التوقيعات المطالبة بالإفراج عن مجدى حسين لتقديمها إلى من يهمه الأمر.