"الجماعة الإسلامية" تطرح مبادرة لوقف العنف وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية دخلت أطراف عدة على خطى الوساطة بين المؤسسة العسكرية من جانب، وجماعة "الإخوان المسلمين" و"التحالف الوطني لدعم الشرعية" من جانب آخر، على ضوء مبادرة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء لتسوية الأزمة بين الطرفين تقوم على نبذ العنف وحق المتظاهرين سلميًا في التظاهر دون المساس بمؤسسات الدولة، وتمهيد السبل أمام حوار وطني للوصول إلى توافق يحقن دماء المصريين. لكن تلك المساعي تواجه بمعارضة من قوى يسارية وعلمانية، ومن بينها أحزاب ب "جبهة الإنقاذ الوطني" ترى أن المبادرة تشكل خطرًا على "خارطة الطريق". وكانت إشارات قد خرجت عن مصادر مقربة من بهاء الدين أكدت ترحيب الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان المسلمين" بأي جهد لتسوية الأزمة مقابل الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات الأمنية للجماعة ورموز "التحالف الوطني ودعم الشرعية". بموازاة ذلك، ترددت أنباء عن أن خيرت الشاطر نائب المرشد العام ل "الإخوان المسلمين" حمل إحدى بناته زيارته له في سجن العقرب رسالة ل "بشر" والذي قاد المفاوضات مع أطراف مختلفة من بينهم مبعوثين غربيي طالب خلالها بعدم الانخراط في أي حوار تكون المؤسسة العسكرية طرفًا فيه، مفضلاً الدخول في حوار مع الأحزاب والقوى السياسية الإسلامية. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مقربة من "الجماعة الإسلامية" و"جماعة الجهاد"، أن الجهود التي يقوم بها عبود الزمر عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" لتهدئة الأجواء ووقف حمامات الدم بين الأجهزة الأمنية و"التحالف الوطني الداعم للشرعية ورفض الانقلاب" حققت اختراقًا مهمًا في الأزمة. إذ انتزع الزمر تعهدات من كلا الطرفين بعدم اللجوء للعنف وضمان سلمية أي تظاهرات لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وتتضمن المبادرة التي طرحها الزمر وقف شامل لإطلاق النار وتجميد جميع التظاهرات الرافضة ل "خارطة الطريق" وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال شهرين، بعد إقرار قانون للانتخابات يحظى بتوافق من جميع القوى السياسية يضمن إجراء انتخابات شفافة تحظى برقابة دولية، وتعهد الأحزاب الإسلامية وفقًا للمبادرة بعدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية لدورتين رئاسيتين بالتزامن مع منع ترشيح أي شخصيات تنتمي للمؤسسة العسكرية من الترشح للانتخابات الرئاسية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ورد الاعتبار للرئيس محمد مرسي والتعامل معه كرئيس سابق. وتهدف المبادرة إلى الانخراط في مفاوضات للوصول لتسوية الأزمة، باعتبار أن ذلك لا يمكن أن يتحقق في وقت تسيل فيه الدماء وتتواصل المواجهات الدامية بين الطرفين. فيما رحبت أطراف فاعلة داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدخول أطراف على خط الأزمة لتحقيق نهاية لأعمال العنف، ودللت المصادر بالمرور الهادئ لمظاهرات الجمعة الماضية واكتفاء الشرطة والجيش بحماية المؤسسات الحيوية والاتفاق على وقف الحملات التي تشنها القنوات الفضائية على التيار الإسلامي في مسعى لتحقيق توافق على الهدوء وإعطاء الفرصة لتحقيق تسوية سياسية. من جانبه، أكد خالد الشريف، المتحدث باسم حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية"، انخراط الحزب والجماعة في جهود لتسوية الأزمة عبر ضمان التهدئة والانخراط في جهود لتسوية الأزمة، رافضًا التعليق على بنود المبادرة التي يفضل أن تظل بعيدًا عن الإعلام لضمان توفير أسباب لنجاح لها.
