قالت مصادر مطلعة، إن الموفدين العرب والغربيين الذين التقوا المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام ل "الإخوان المسلمين"، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب "الحرية والعدالة"، كلاً على حدة في محبسهما بسجن "العقرب" أبلغوهما بموافقة الجيش على إعادة الجماعة للمشهد السياسي وإطلاق سراح جميع قيادات الجماعة المعتقلين وفك أي تجميد لأموال الجماعة وعدم فرض أي قيود عليها. وتتضمن العرض المقدم تخصيص من 3 إلى 4 حقائب وزارية لشخصيات إخوانية أو مقربين من الجماعة أو مرشحين من قبلها، مقابل فض اعتصام "رابعة العدوية" وعدم التمسك بعودة الرئيس محمد مرسي، والاعتراف بجميع القرارات التي صدرت في الثالث من يوليو الماضي. وأشارت المصادر إلى أن هذا العرض لم يغير شيئًا من قناعات قادة الجماعة المحبوسين الذين رفضوا الانخراط في حوار جاد وطالبوا الموفدين الغربيين بالانخراط في حوار مع الرئيس الشرعي محمد مرسي إذا كانوا جادين فعلاً في الوصول لتسوية تنهي الأزمة. ولفتت إلى أن جماعة "الإخوان" طلبت مهلة للرد على العرض الذي قدمه الوسطاء الغربيون والعرب وهو ما حدا بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز إلى مد أجل زيارته للقاهرة سعيًا للتوصل لتسوية للأزمة تمنع مواجهة الأزمة ملاحقات أمنية قد تعصف بكيانها. في السياق نفسه، قالت مصادر مقربة من "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن مصير الدكتور مرسي يعد العقبة الوحيدة أمام الوصول لتسوية بين "التحالف الوطني لدعم الشرعية" وبين الجيش، مؤكدة حدوث اختراق مهم في عدد من الملفات الشائكة بين الطرفين. وأفادت المصادر أن الجيش وعبر مواقف نقلها الموفدون الأجانب لا يمانع من عودة دستور 2012 بعد إدخال تعديلات عليه وكذلك عن عودة مجلس الشورى غير أنه يتمسك بعدم وجود أي إمكانية لإعادة الرئيس مرسي سواء بالاستفتاء أو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. وأفادت المصادر إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أبلغ القوى الإسلامية عدم ممانعته لتقديم مرشحين إسلاميين لانتخابات الرئاسة القادمة وإعطاء الأحزاب الإسلامية كل المميزات القانونية الخاصة بأي حزب سياسي وعدم ملاحقة أي من القوي والتيارات الإسلامية. من جهته، قلل الدكتور سعد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، من أهمية اللقاءات التي عقدها المبعوثون الغربيون في مصر خلال الساعات الماضية معتبرًا أن هذه المساعي تركز فقط على ضرورة قبول جماعة "الإخوان المسلمين" و"التحالف الوطني لدعم الشرعية" بالأمر الواقع المتمثل في الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي. وأوضح أن "إصرار الوسطاء على تجاهل إرادة الشعب المصري ونتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتصويت على الدستور والقبول بالانقلاب يجعل فشل هذه المساعي هو الخيار الأقوى". وتابع: "أي مفاوضات يجب أن تتم مع الرئيس محمد مرسي والتحالف الوطني لدعم الشرعية فالمسألة لم تعد تخص جماعة الإخوان بل أن هناك قوى أخرى مرابطة في الميدان يضمها التحالف ينبغي العودة إليها قبل اتخاذ قرارات"، مشددًا على أن أي تسوية يجب أن تستند للشرعية والدستور وإلا مصيرها الفشل. في السياق ذاته، قال الدكتور محمد عماد الدين، عضو الهيئة العليا بحزب "الحرية والعدالة"، إن مشكلة الوساطات الغربية أنها ذهبت للرجل الخاطئ في التوقيت الخاطئ وكان عليها الحوار مع الرئيس مرسي بوصفه الرئيس الشرعي المنتخب. وأكد أن جميع العروض المقدمة للجماعة أقل ما توصف به أنها لا تصلح لحل الأزمة، كونها لا تقر بشرعية الرئيس وتحاول دفعنا للاعتراف بشرعية الانقلاب، مشيرًا إلى تمسك التحالف الوطني لدعم الشرعية بضرورة عودة الرئيس مرسي ومعه مجلس الشورى وإنهاء تعطيل الدستور، وكذلك القصاص للشهداء الذين سقطوا في المنصة ودار الحرس الجمهوري.
