علمت "المصريون" أن مصر تجري اتصالات مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا بهدف التوصل لتسوية بشأن المعابر بين إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثلاث سنوات، عبر محاولة الاتفاق على وثيقة مشتركة تضم كافة المبادرات المطروحة. وأبلغت القاهرة تحفظها الشديد على تجاهل المبادرات العربية فيما يتعلق بإدارة المعابر الإسرائيلية والتركيز فقط على معبر رفح مطالبة بالبحث عن آلية لتشغيل أغلب المعابر بصورة مؤقتة قبل التوصل لتسوية دائمة للمعابر بعد إتمام المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس". وتقترح المبادرات العربية إنشاء منطقتين عازلتين في جنوبي وشمالي غزة، مع الزيادة في أعداد القوات المصرية على منطقة الحدود، وهو أمر حدا بمصر للمطالبة بتوقيع بروتوكول مع إسرائيل لمعالجة الأمر دون التطرق لتعديل اتفاقية السلام بين الجانبين الموقعة عام 1979م. وشهدت الاتصالات المصرية الأمريكية تباينًا حول هذا الأمر، إذ تقترح واشنطن ضرورة وجود قوات تابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة وهو ما تتحفظ عليه مصر حاليا، لاسيما وأن جهودها لإتمام المصالحة بين "فتح" و"حماس" لم تؤت ثمارها، فضلا عن رفض مصر لمطلب أمريكي بنشر قوات دولية على حدودها مع غزة. وتسعى مصر إلى تعديل اتفاقية المعابر التي أبرمت بين إسرائيل والسلطة والاتحاد الأوروبي عبر زيادة أعداد المراقبين الأوروبيين على حدود غزة، وتلافي الثغرات في الاتفاقية السابقة التي وقعت في 2005 بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من غزة. وساعد مراقبون أوروبيون في الإشراف على معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة حتى عام 2007 عندما علقت العملية آنذاك لأسباب أمنية، وعلى الرغم من أن هذه العملية غير فعالة في الوقت الحالي، إلا أن زعماء الاتحاد الأوروبي مددوا تفويضها عامًا آخر الشهر الماضي. وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي قد أبدوا في اجتماعهم يوم استعدادهم للمساهمة في آلية لمراقبة معابر قطاع غزة، على أساس الاتفاق المبرم عام 2005، وذلك في سعي لتخفيف الحصار على القطاع وتنشيط الحياة الاقتصادية فيه وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. وفوض الوزراء الأوروبيون خلال اجتماعهم في لوكسمبورج، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إجراء مشاورات مع كافة الأطراف، بدءًا بالإسرائيليين والفلسطينيين ومروراً بأطراف الرباعية الدولية، وكذلك الأطراف الإقليمية من أجل البحث عن سبل "بلورة توافق" حول تخفيف الحصار على القطاع وتأمين دخول المزيد من البضائع والمساعدات وضمان حرية حركة الأفراد. إلى ذلك، أبدت القاهرة ارتياحا لتوجه أوروبي للانفتاح على "حماس" وتخفيف الشروط الأربعة التي وضعتها اللجنة الرباعية لقبول الحوار مع الحركة وإن ربطت بين ذلك وإتمام المصالحة الفلسطينية. وكان عزت الرشق عضو المكتب السياسي ل "حماس" كشف عن وجود اتصالات غالبيتها "غير معلنة" بين الحركة ومسئولين أوروبيين، معربًا عن قناعته بأن "شعوب أوروبا ذات ضمير إنساني حي"، ومشددًا في الوقت نفسه على أن حركة "حماس" هي حركة "تحرر وطني".
