جدد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية تأكيده على ضرورة أن توقع حركة حماس علي الورقة المصرية للمصالحة، مضيفا أن معبر رفح ليس مخصصا لدخول البضائع وإنما هو للأفراد، كما أن مصر ليست طرفا مباشرا في اتفاق المعابر عام 2005 مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وقال عقب لقائه بالرئيس مبارك، "على حماس أن توقع على الورقة المصرية، وبعد ذلك يمكن أن نناقش جميع المطالب سواء لحماس أو لغيرها أثناء تطبيق بنود هذه الورقة، ولا مانع لدينا إذا ما تم توقيع الوثيقة، أن نشكل حكومة انتقالية أو حكومة تكنوقراط أو مستقلين تتولى عدة قضايا أبرزها استلام أموال إعادة الاعمار التي تقررت في مؤتمر شرم الشيخ والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية". وأضاف أنه أطلع مبارك على نتائج زيارته للولايات المتحدة، وتأكيده أنه أبلغ الجانب الأمريكي بأنه يتعين الآن علي الجانب الإسرائيلي أن يحدد موقفه بوضوح من النقطتين الرئيستين في المفاوضات غير المباشرة (الأمن والحدود) وبخاصة في ضوء ما كنا قد توصلنا إليه بالفعل بشأنهما خلال المفاوضات التي جرت مع الحكومة الإسرائيلية السابقة. وأضاف: أنه إذا ما تبين أن هناك موقفا ايجابيا من قبل الإسرائيليين، أو أن هناك موقفا يمكن البناء عليه ويشكل خطوة للأمام، عند ذلك لن يكون لدينا أي مانع وقتها للذهاب إلي المفاوضات المباشرة، مؤكدا أن ذلك كله يحتاج بطبيعة الحال وتحت أي ظرف إلي أن نجلس نحن كفلسطينيين مع لجنة المتابعة التابعة لجامعة الدول العربية للتشاور والتنسيق في هذا الخصوص. وحول تقييمه لزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي لقطاع غزة، وما إذا كانت ستؤدي إلي تقريب وجهات النظر الفلسطينية، قال أبو مازن: أود أن أشير في البداية إلى أن الأمين العام عندما قرر الذهاب إلى غزة فقد اتصل بنا وشجعناه علي ذلك للالتقاء مع جميع الفصائل، وبالفعل فقد ذهب وقام بذلك وسمع من كافة الفصائل مواقفهم وآراءهم. وحول ما تردد عن طرح الرئيس الأمريكي لما وصف ب"مبادئ أوباما" لتطبيقها في حال فشل المفاوضات غير المباشرة، قال الرئيس الفلسطيني ليس هناك ما يسمي "مبادئ أوباما"، ولكن الرئيس الأمريكي يري أن المفاوضات المباشرة مفيدة، ولكننا أكدنا له أنه يجب أن يحدث تقدم أولا في المفاوضات غير المباشرة وهو ما أكدناه منذ البداية للجانب الأمريكي. وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاتفاق مع مصر على آلية معينة بخصوص إدخال المساعدات للفلسطينيين عبر ميناء رفح البرى، قال: إن معبر رفح ليس مخصصا لدخول البضائع وإنما هو للأفراد، كما أن مصر ليست طرفا مباشرا في اتفاق المعابر عام 2005، ونحن عندما نتحدث عن إنهاء الحصار الاقتصادي، فإن ذلك يتطلب فتح سبعة معابر إسرائيلية وليس معبر رفح فقط.