أعلنت جبهة الطليعة المصرية عن ترشيح 5 شخصيات للجنة الخمسين لتعديل الدستور، وهم وفقًا لخارطة المستقبل والشروط والمعيار المعلنة من مؤسسة الرئاسة محمد الجيلاني القيادي بحزب التحالف، المنسق العام لجبهة الطليعة المصرية، عضو تنسيقية 30 يونيه عن القوى الثورية.. والدكتور طارق حجي المفكر الكبير عن القوى المدنية، والدكتور عبد الله الناصر حلمي، أمين الاتحاد العام للقوى الصوفية، وممثل لتيار الإسلام الوسطي، المناضل العمالي كمال عباس، ممثلا عن العمال، والدكتورة جورجيت قليني، عن المرأة المصرية. وناشد الجيلاني القوى السياسية والحركات السياسية المجتمعية الالتفاف حول خارطة الطريق والمشاركة جميعًا في صيغة وكتابة دستور جديد لمصر عصرية وجديدة ويعبر عن طموح المصريين بعد ثورة يناير المجيدة وثورة. في المقابل، أكد الدكتور على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، رفضه المشاركة فى لجنة التعديلات الدستورية، مرجعًا سبب ذلك إلى ما أسماه ب"وجود حالة إعلامية بمساعدة أجهزة مخابراتية تعمل على تهيئة الرأي العام المصري بأن رئيس مصر القادم له خلفية عسكرية، بالإضافة إلى عدم تهدئة الأوضاع فى البلاد بعد غضب جماعة الإخوان من عزل الرئيس محمد مرسى واستمرار الاعتصام فى الميادين مما يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري". وأشار إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من أحد مستشاري الرئيس عدلى منصور اتصل به للتقدم بترشيحاتنا إلى لجنة تعديل الدستور إلا أننا أبلغنه برفض الحكومة للتقدم بأي ترشيحات لعدم اقتناعها بالمشاركة فى هذه اللجنة. وأكد عبد العزيز أننا رفضنا المشاركة فى لجنه تعديل الدستور وذلك لعدم وضوح الرؤية بشأن خارطة الطريق التى وضعتها القوات المسلحة وأهمها تشكيل الحكومة الحالية وحركة المحافظين حيث كانت أقرب إلى نظام الرئيس المخلوع مبارك وتميل إلى عسكرة الدولة، بالإضافة إلى أننا أصبحنا أمام عودة للممارسات القمعية لوزارة الداخلية وأمن الدولة الذى كان يتبعه نظام المخلوع مبارك.
