تعكف عدد من أمانات المرأة بالأحزاب المدنية على المطالبة بتشكيل لجنة "خبرات نسائية" ملحقة بلجنة تعديل الدستور، تكون بمثابة لجنة مجتمعية مهمتها تسليط الضوء على حقوق النساء فى الدستور، حيث سيتم تسليم هذا المقترح إلى لجنة تعديل الدستور خلال أيام، ومن المقرر أن تركز هذه اللجنة على تعديل النصوص الدستورية التى تسمح بعدم التمييز بين الرجل والمرأة فى الدستور، حيث سيتم الاتفاق على اختيار شخصيات نسوية مشهود لها بالخبرة القانونية لكى تتم الاستعانة بها فى لجنة تعديل الدستور. وكشفت الدكتورة نادية عبد الوهاب، أمينة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطي، أنه تم الاتفاق بين أمانات المرأة فى الأحزاب المدنية على أن تضم هذه اللجنة النسائية ممثلين من الأحزاب والجمعيات النسوية والمتخصصين فى القانون الدستوري بحيث يضعون رؤيتهم الخاصة للتعديلات الدستورية المقترحة ويكون لهم الحق فى حضور جلسات لجنة تعديل الدستور وإصدار بيانات بشأن مقترحاتها، مشيرًا إلى أنه جار تحديد آليات تشغيل ومعايير هذه اللجنة قبل إرسال شكلها النهائى إلى لجنة تعديل الدستور. وأشارت عبد الوهاب إلى أن هذه اللجنة ستركز على تعديل النصوص الدستورية التى تسمح بعدم التمييز بين الرجل والمرأة فى الدستور، وأنه من المقرر أن تعقد أمانات المرأة بالأحزاب المدنية اجتماعًا مشتركًا لإرسال مقترحاتها إلى لجنة تعديل الدستور. وأضافت: نؤيد مطلب تخصيص كوتة للمرأة فى المجالس المنتخبة بنسبة 30%. ومن جانبها، قالت عبير سليمان، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن أمانات المرأة بالأحزاب المدنية تطالب بتمثيل عادل وديمقراطى للمرأة فى لجنة تعديل الدستور يليق بوضعها ومكانتها فى المجتمع على ألا يقل عن النصف فى هذه اللجنة. وكشفت سليمان عن أن أمانات المرأة فى الأحزاب من المقرر أن ترسل خلال أيام مجموعة من الترشيحات تضم أسماء النساء بالأحزاب التى تم ترشيحها لكى تكون ممثلة للمرأة فى لجنة تعديل الدستور, مشيرة إلى أن أبرز هذه الأسماء هى صفاء مراد المحامية وعضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى.
