استنكر نادى قضاة مصر تجاهله فى لجنة الخمسين لإجراء تعديل الدستور، مؤكدًا أن المستشار أحمد الزند رئيس النادى هو الأجدر بالعضوية فى اللجنة باعتباره يمثل قطاعًا عريضًا من القضاة، فضلا عن كونه منتخباً من قضاة مصر. وطالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض بضرورة تمثيل مجلس إدارة ناديهم من خلال المستشار أحمد الزند، باعتباره الممثل الشرعى المنتخب لهم. وأضاف أن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور رشح قضاة من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية والقضاء الأعلى وتجاهل رئيس نادى القضاة الذى يمثل القضاة بمصر، مشيرًا إلى أن من أهم النقاط التى تتطلب تعديلاً هى نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى. من جهته أكد المستشار حشمت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن لجنة الخمسين التى ستشكل لإجراء تعديل الدستور والمعلنة من رئاسة الجمهورية تم، خلالها، اختيار شخصيات قضائية عديدة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة لطرح بعض التعديلات الملحة فى قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن هذه المواد لن تتعدى ثلاث مواد على الأكثر وعلى رأسها قانون سن التقاعد. وأوضح عزيز، أن الحديث حول عدم تمثيل القضاة فى لجنة الخمسين التى ستشكل لإجراء تعديل الدستور عارٍ من الصحة، مشيراً إلى أن وزير العدل وافق على تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية لضمان استقلال القضاء ومن أهمها إلغاء تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل على أن يكون تابعًا لمجلس القضاء الأعلى. وأضاف أن من أهم تلك التعديلات ما يتعلق بالأمور المالية الخاصة بالرواتب على أن يتم نقلها من وزارة العدل لميزانية مجلس القضاء الأعلى.
