قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، إن من أهم النقاط التى يجب تضمينها فى الدستور النص على سن تقاعد القضاة بنص واضح وصريح حتى لا يصبح السن أداة لترغيب وترهيب القضاة، وتهديدهم من قبل النظام الحاكم سلطته التنفيذية أو السلطة القضائية، بالإضافة إلى وضع تعديل تشريعيى ينص على نقل تبعية التفتيش القضائى وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى. وطالب "فتحى" فى تصريح ل"اليوم السابع" بتمثيل القضاة فى لجنة الخمسين التى ستشكل لإجراء تعديل الدستور، ليمثلهم مجلس إدارة ناديهم الممثل الشرعى المنتخب لهم، لافتا إلى أنهم يتوافقون على ترشيح المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، وشخصية قضائية أخرى لتمثيل القضاة.