وجه مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند الدعوة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاختيار من يمثله من بين أعضائه للتحاور مع القضاة والاستماع إلى آرائهم فيما يتعلق برؤيتهم لإدخال بعض التعديلات على قانون السلطة القضائية ورؤيتهم حول التعديلات الدستورية، كما توجهوا بنفس الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء. وجاء في بيان أصدره مجلس إدارة النادي اليوم الخميس أنه بمناسبة الخطوات التي تتم لإجراء الخطوات الإصلاحية المنشودة فإن القضاة وبحكم موقعهم في المجتمع وما لديهم من خبرات وما يتحلون به من حيدة وتجرد ينبغي أن يكونوا في طليعة من تتحاور معهم السلطة للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم سواء منها ما يتعلق بتعديل الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وما يصرون عليه من تعديل عاجل وملح لقانون السلطة القضائية يقضي على كافة مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في القضاء. وأشار مجلس النادي بالكامل إلى أن هناك عدد من المواد ينبغي إدخال تعديلات عليها في قانون السلطة القضائية وهي نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى وإلغاء جميع الصلاحيات المخولة لوزير العدل في قانون السلطة القضائية لتؤول إلى مجلس القضاء الأعلى وذلك على النحو الموجود تفصيلا بمشروع تعديل القانون الذي سيقدم من النادي إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء. وكذلك إلزم وزير العدل بتفيذ كافة الأحكام القضائية النهائية والنص في قانون السلطة القضائية على تجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية بجعلها جناية عقوبتها السجن والعزل وإلزام وزارة العدل من الآن وحتى يتم الانتهاء من تعديل القانون بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء يتعلق بالنقل أو الندب أو الإعارة أو التأديب وأن يكون حق تعيين رؤساء المحام الابتدائية لمجلس القضاء الأعلى فقط دون غيره وأن يراعى في ذل مبدأ الأقدمية المطلقة. وأشار البيان إلى أن هذه ليست التغييرات المأمولة في قانون السلطة القضائية ولنها على سبيل المثال لا الحصر. وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، فقد أد مجلس إدارة النادي في بيانه بأن القضاة لن يقبلوا إلا بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وجعل العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها في يد القضاة وحدهم حتى تتحقق انتخابات حرة ونزيهة لا مجال فيها لتزييف إرادة الأمة ومصادرة حقوق الناخبين في اختيار من يمثلهم.
