كشفت مصادر مطلعة عن وساطات تقوم بها شخصيات وطنية وسياسية بين جماعة "الإخوان المسلمين" والمجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لإيجاد تسوية للأزمة التى دخلت يومها السادس عشر أمس، على خلفية الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، تمنع انزلاق البلاد إلى نفق مظلم فى ظل إصرار الجيش على عدم قبول أى حل وسط، وتمسك الجماعة بعودة مرسى كشرط للانخراط فى أى حوار. وطرحت الجماعة على الوسطاء عدة شروط طالبت بالاستجابة لها؛ على رأسها وقف تعقب قيادات الجماعة، وإطلاق سراح القيادات المعتقلة؛ وأبرزهم المهندس خيرت الشاطر والدكتور رشاد البيومى نائبى المرشد والمرشد السابق محمد مهدى عاكف، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب "الحرية والعدالة"، والإبقاء على الوزراء المنتمين ل "الإخوان" فى مناصبهم، وكذلك المحافظين لضمان "الخروج الآمن" للرئيس محمد مرسى وقيادات الجماعة دون أى ملاحقة. إلا أن الجيش لم يبدِ أى مرونة متمسكًا بضرورة فض اعتصامى "رابعة العدوية" و"النهضة" وقبول الجماعة للتسليم بالأمر الواقع بدون قيد أو شرط. فى الوقت الذى نفى فيه الدكتور محمد عماد الدين، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" أى إمكانية لتراجع الجماعة عن موقفها المتمسك بضرورة عودة الرئيس مرسى لممارسة مهام منصبه "كشرط لتسوية الأزمة على أن يدعو الرئيس لحوار وطنى شامل يضم قوى المعارضة وائتلافات شباب الثورة وبعدها يجرى التفاهم على كل الملفات". وشدد على رفض أنصار الرئيس المعزول فض اعتصامهم، قائلاً: "ملايين المصريين فى الميادين لن يرضخوا لرغبات العسكر ونهمهم للسلطة وسيقاومون من يحاولون فض اعتصامهم السلمى بالقوة وبل سيستمرون فى الاعتصام لحين إعادة الرئيس". من جانبه، طالب الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم "الجبهة السلفية"، العضو فى التحالف الوطنى لدعم الشرعية ، بضرورة العمل بقوة على استقطاب الائتلافات الشبابية والثورية المؤيدة للرئيس المعزول، والرافضة لحكم العسكر عبر تقديم تعهد بتدشين شراكة وطنية وإعطاء "كوتة" لهؤلاء فى المناصب، سعيًا لتوحيد صف القوى الوطنية ضد العسكر وقطع الطريق على عودة فلول الرئيس المخلوع حسنى مبارك للمشهد السياسى مجددًا.