رفض "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" المساع الأوروبية للخروج من الأزمة التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، بتمسك الجيش "بخارطة الطريق"، وعدم القبول بإجراء أي تعديل عليها، سوى تقديم ضمانات وتعهدات للجماعة بدمجها في العملية السياسية، ومشاركتها في الانتخابات القادمة، وعدم ملاحقة قادتها مع عدم المساس بالرئيس محمد مرسي، أو الاستمرار في ملاحقته قضائيًا. فيما تبدو جماعة "الإخوان المسلمين" غير متعجلة للانخراط في وساطة، حيث تراهن على الوقت لإجبار المجلس العسكري على تقديم "تنازلات مؤلمة"، حتى يمكنها إقناع مؤيدي الرئيس المعزول وشركائها في "التحالف الوطني لدعم الشرعية" بالانسحاب من الميادين، في حالة عدم نجاحها في إعادة الرئيس محمد مرسي، لاسيما في ظل رفض المجلس العسكري لخيار الاستفتاء لحل الأزمة. من جهته، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي عرضت الوساطة بين الطرفين، إلا أنه أشار إلى أن هذه الوساطة لا تتمسك بضرورة عودة الرئيس محمد مرسي للحكم باعتبار أن أمره قد حسم منذ الإطاحة في 3 يوليو الحار ولا إمكانية لعودته مجددًا، حسب قوله. أشار إلى أن الوساطة ستدور حول تعهد الجيش بعدم فرض قيود على جماعة "الإخوان المسلمين" أو حلفائها الإسلاميين أو حظر الأحزاب الدينية أو الكف عن ملاحقة قادة الجماعة وضمان عدم التصعيد مع قادة الجماعة. كشف فهمي عن وجود اتجاهين داخل الرئاسة والقوات المسلحة؛ فهناك من يتحدث عن ضرورة التصعيد مع جماعة الإخوان وإحالة قادتها لمحاكمة الجنايات لشل قدرة الجماعة على مواجهة خارطة الطريق، فيما يفضل تيار آخر ضرورة إغلاق ملف الجماعة ودمجها في الحياة السياسية دعمًا للمصالحة وهو التيار الذي يبدو مرجحًا خلال المرحلة القادمة. من جانبها، قالت مصادر إخوانية إن الجماعة لن تقبل بأي وسطاء الداخل لتسوية الأزمة، وإنها تفضل وجود وساطات وضمانات أوروبية لأي اتفاق مع الجيش في حالة الوصول لهذه المرحلة لاسيما بعد وصول العلاقة بين الطرفين لمرحلة عدم الثقة التامة، مشيرة لعدم قبول الجماعة لأي دور أمريكي باعتبار أن واشنطن شريك أساسي في الانقلاب على الرئيس مرسي.
