قال وسطاء إن الفترة القليلة القادمة ستشهد بوادر لانفراج للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وذلك من خلال التوصل لحل سياسي يحظى بتأييد كل الأطراف، بهدف حقن دماء المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وتجنيب مصر الدخول في معترك الحرب الأهلية، تقوم على تقديم المؤسسة العسكرية بوادر حسن نية للمعتصمين تتمثل في الإفراج عن المعتقلين، ووقف الخطاب الإعلامي المحرض ضد المعتصمين، على أن تستجيب جماعة "الإخوان المسلمين" للحوار. وقال طارق السهري، القيادي بحزب "النور"، ووكيل مجلس الشورى المنحل، إن حزبه وعددًا من الشخصيات العامة يتواصلون مع كل الأطراف العاقلة من الطرفين، متوقعًا انتهاء الأزمة قريبًا بالطرق السلمية وعبر حل سياسي يجنب مصر الدخول في احتراب أهلي. وكشف السهري عن ملامح المبادرة التي يطرحها الوسطاء والتي توقع أن تحظى برضا الأطراف المختلفة، والتي قال إنها تهدف إلى تهدئة الأجواء، وتمثل بديلاً لفكرة فض الاعتصام بالقوة والتي ستزيد من تعقيد المشهد. وتطرح المبادرة على المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع تقديم بوادر حسن نية للمعتصمين من خلال وقف التحريض ضدهم في وسائل الإعلام، وفتح القنوات الفضائية المغلقة، والتعجيل بالانتخابات البرلمانية، في إطار "خارطة الطريق"، وعدم إقصاء أي من القوى السياسية. وتحدث السهري عن وجود ضغوط داخل الجيش على القادة للموافقة على الحل السياسي، فضلاً عن أصوات تنادي بذلك داخل الشرطة ترفض تورطهم في أي أحداث عنف، مطالبًا كل الأطراف بتقديم تنازلات من أجل مصر. وقالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين ل"المصريون"، إنهم قد يقبلون بالحوار بعد صدور قرارات من قادة "الانقلاب" أنفسهم، رافضين الكشف عن تلك القرارات. وقال محمد كمال، أحد الكوادر الشابة بحزب "الحرية والعدالة"، إن هناك قرارات تخرج من "الانقلابيين" أنفسهم سيبدأ معها الإخوان وتحالف دعم الشرعية القبول بالدخول في مفاوضات، مشيرًا إلى أن ذلك سينتج عقب تحركات شعبية موسعة وحشد مكثف من قبل داعمي الشرعية وضغوط خارجية ستمارس على "الانقلابيين"، مشيرًا إلى أن الوقت حاليًا للحشد الشعبي وليس العمل السياسي.