أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن "التظاهر السلمي" حق لكل مواطن، والدولة مسئولة عن حماية هذا الحق، مجددًا رفضه التام لاستخدام العنف أو التحريض عليه. وقال في بيان أصدره المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر ليل الجمعة: "لن يمل أزهر المصريين أبداً في تذكير الجميع بحرمة الدماء وبقول النبي صلي الله عليه وسلم "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئً مسلم". يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من وقوع "حمام دم"، بعد أن فوضت الحكومة وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ب "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، بعد أن اعتبرتهما يشكلان "تهديدًا على الأمن القومي". وشدد الطيب الذي كان قد أفتى بجواز التظاهر السلمي ضد الحاكم قبل مظاهرات 30 يونيه التي تبعها الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو على رفضه استخدام العنف أو التحريض عليه بديلاًَ عن الحلول السياسية والحوار، وأكد مسئولية الدولة، وكل الأطراف السياسية في وجوب الحيلولة دون وقوع العنف بأي ثمن والحفاظ على سلامة المواطنين كافة أيًا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم. واعتبر أن الحوار العاجل والجاد وحده هو المخرج الوحيد من الوضع الراهن، وهو السبيل لبناء الثقة من جديد بين كل أطياف الشعب المصري الأصيل، ويجب "على الجميع الاستجابة الفورية إلي الحوار، فالتاريخ لن يرحم متخاذلا أو معاندا علي حساب الأوطان والشعوب".