حذر عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، من خطورة تفويض المستشار عدلي منصور لرئيس الوزراء المؤقت الدكتور حازم الببلاوي، معتبرًا أن إعلان حالة الطوارئ يسدد ضربة مزدوجة للحريات ولمكتسبات ثورة 25 يناير2011، فضلًا عن إضراره الشديد على قطاع الاستثمار، باعتبار أن "رأس المال جبان ويرفض الاستمرار في أي بلد يقر إجراءات استثنائية". وطالب بأخذ العبرة من فترة فرض الطوارئ خلال عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك بشكل أدى لخلل كبير في التعامل بين الشعب والشرطة. وتابع: "علينا كذلك بأن نستخلص العبر من فرض الرئيس محمد مرسي للطوارئ في منطقة القناة، حيث تحدى المواطنون القرار وكانوا يصرون على الخروج في بداية حظر التجوال في حشود كبيرة، باعتبار أن الحالة الثورية لا تقبل هذا المنطق أبدًا". وشدد على أن "الشعب لن يقبل بتمرير هذه الإجراءات الاستثنائية فنحن بحاجة لحالة وفاق أكثر منها حالة طوارئ وضرورة التعامل بالقانون العادي مع مجمل المستجدات". وطالب الزمر، المجلس العسكري ووزارة الداخلية بالتراجع عن خطة اقتحام الميادين ومحاولة فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة، لأن ذلك سيؤدي إلى خسائر فادحة تصبح عائقًا أمام أي حلول مستقبلية, فضلاً عن أن الشعب المصري يحتشد بشكل أكبر بعد وقوع قتلى ومصابين أثناء المظاهرات السلمية. وذكّر بأن هناك متظاهرين أغلقوا ميدان التحرير لمدة عام كامل ولم يفض أحد هذا الاعتصام في عهد الرئيس مرسي. من جهة أخرى، أبدى الزمر تأييده للمبادرة التي أطلقها الدكتور سليم العوا المرشح الرئاسي السابق مع مجموعة كبيرة من قادة الرأي والمثقفين بهدف احتواء الأزمة الراهنة، في إطار متوازن يصلح أن يكون أرضية مشتركة يجتمع حولها أطراف الأزمة ويتفقون على ما يمكن تنفيذه, كما أنه أوصي الجميع بتقديم مصلحة مصر, وعدم التمسك أو التحوصل حول الأهداف السابق إعلانها من الطرفين. وناشد في الوقت ذاته النائب العام المستشار هشام بركات وقف سيل الاتهامات التي توجه إلى بعض القادة الأبرياء لكونهم معارضين؛ لأن ذلك لا يتمشى مع دعوة المستشار عدلي منصور إلى المصالحة الوطنية, ولا يساعد أيضًا على تهدئة الخواطر تمهيدًا للحوار الوطني حول المبادرات المطروحة. وتمني أن يتحمل الجميع مسئولية الخروج من الأزمة والوقوف على خطوات مقبولة نحو المستقبل، لتتوقف حالة الصراع الدامي التي تهدد مستقبل البلاد. وأدان الزمر ما تردد من أنباء حول العدوان من أشخاص مجهولين على إحدى الكنائس, لأن هذا لا يجوز شرعًا, وأن اعتناق الأقباط لأي توجه سياسي هو من حقهم ولا يبيح للمختلف معهم أن يعتدي عليهم بقول أو فعل.
