"المصريون" ترصد خطة عزل الإخوان من مؤسسات الدولة

* الدواوين الحكومية تبدأ حصر قيادات الإخوان تمهيدًا لاستبدالهم بقيادات جديدة
* أحزاب المعارضة تطالب بنصيبها قى تركة الإخوان.. والإسلاميون يحذرون من احتقان الشارع
على غرار ما حدث مع أعضاء الحزب الوطنى المنحل بعد ثورة 25 يناير والإطاحة بهم وعزلهم من معظم مؤسسات الدولة، ارتفعت الأصوات المطالبة بتطهير مؤسسات الدولة من رموز الإخوان بعد عزل الرئيس محمد مرسى، مطالبين بعزل كل من تم تعيينهم بالمناصب القيادية فى حكومة الإخوان المنحلة.
ويبدو أن المخطط قد دخل حيز التنفيذ وبمجرد تشكيل حكومة الببلاوى، بدأت حركة إقصاء الإخوان فى بعض الوزارات، ومن أهم هذه الوزارات التى تم إقصاء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين كانت وزارة التربية والتعليم والتموين والشباب والأوقاف والصحة، لكن دعوى الإقصاء داخل الوزارات قوبلت بالرفض من قبل العديد من المراقبين الذين أكدوا أن فكرة إقصاء الإخوان تؤدى إلى مزيد من الاحتقان ومزيد من الفتن ولا تؤدى إلى الإصلاح، فإقصاء الإخوان من المناصب ومن وظائفهم فى الدولة خطير جدًا وغير جائز قانونيًا ودستوريًا ولا يتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية، لأنه خطوة تؤدى إلى مزيد من العنف والتعصب داخل مصر وأن هذه الدعوة ما هى إلا مراهقة سياسية.
"المصريون" رصدت آراء القوى المدنية والأحزاب والقوى الإسلامية والمحللين السياسيين فى الدعاوى التى تطالب بإقصاء جماعة الإخوان المسلمين من مؤسسات الدولة المختلفة وتأثير ذلك على مسيرة التقدم الديمقراطى فى مصر فى الوقت الحالى.

** سياسيون يطالبون بمعايير قانونية لعزل الإخوان من مؤسسات الدولة **
هاشم: الإقصاء مبررًا للفشل.. بيومى: خطر كبير على المجتمع
الوحش: تكرار لنفس أخطاء المرحلة الانتقالية الأولى.. غباشى: مخالف للقانون والدستور
زهران: لا بد من التطهير الفورى.. نجيب: الإخوان سيطروا على مفاصل الدولة
أبوسعدة: الكفاءة هى الفيصل.. حسن: ردة وانتكاسة لمبادئ الثورة
جاد: تطبيق القانون هو الحل.. أمين: مؤسسات الدولة تقوم بتطهير نفسها
أكد العديد من المحللين السياسيين أن إقصاء الإخوان المسلمين من مؤسسات الدولة تحت أى مسمى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان ومزيد من الفتن ولا يؤدى إلى الإصلاح، وأن الإقصاء فيه خطورة كبيرة على المجتمع المصري، وأنه لا بد أن يكون المعيار الوحيد لتولى القيادات هو معيار الكفاءة فقط، وأن الديمقراطية التى نبتغيها تتمثل فى عدم إقصاء الطرف الآخر، وأنه يجب على الجميع أن يكون ضد المطالبات بعزل جماعة الإخوان المسلمين من وظائف الدولة، لأن هناك شخصيات أثبتت خلال الفترات الماضية كفاءتها الشديدة، وخير مثال على ذلك الدكتور باسم عودة وزير التموين فى حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، لأن إقصاء الإخوان من وظائفهم فى الدولة خطير جدًا وغير جائز قانونيًا ودستوريًا، ولا يتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية، لأنه خطوة تؤدى إلى مزيد من العنف والتعصب داخل مصر.
وأشار المحللون إلى أن الكفاءة هى الفيصل ولا نقبل إقصاء الإخوان المسلمين كفصيل سياسى، بل يجب إشراكهم فى الوزارات، إن كان لديهم الكفاءات المطلوبة، ويجب السماح لهم بدخول المنافسة على مقاعد البرلمان، وإن حازوا الأغلبية، فمن حقهم تشكيل الحكومة، وأينما توجد الكفاءة يجب إشراكها من أجل الصالح العام للوطن، فذاك هو المطلوب، وما يجب أن نحرص عليه جميعًا من أجل النهوض بهذا الوطن والخروج من مفترق الطرق وعنق الزجاجة الذى نوجد فيه الآن.
فى البداية يقول الدكتور صلاح هاشم رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، إنه ضد إقصاء الإخوان المسلمين من مؤسسات الدولة تحت أى مسمى وتحت أى بند وتحت أى مبرر، وأن هذه الدعاوى تؤدى إلى مزيد من الاحتقان ومزيد من الفتن ولا تؤدى إلى الإصلاح، وأن الإقصاء فيه خطورة كبيرة على المجتمع المصرى، وأنه لا بد أن يكون المعيار الوحيد لتولى القيادات هو معيار الكفاءة والكفاءة فقط، متسائلاً: لماذا يتم إقصاء فصيل سياسى فى حال تولى فصيل سياسى آخر معارض له؟ وهذا إن دل فإنه يدل على الإقصاء الحاد فى مصر فى هذه المرحلة، موضحًا أنه لابد أن يكون هناك تكامل قوى بين الفصائل السياسية المختلفة وليس إقصاء أطراف من الحياة السياسية.
وأوضح رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، أن هناك خطورة قوية تعيشها مصر من عدم الاستفادة من الكفاءات فى العمل، لأن ذلك سيؤدى إلى مزيد من العنف والفتنة بين طبقات المجتمع المختلفة ويؤدى إلى مزيد من التزاحم على المناصب والاقتتال من أجلها، وسيؤدى إلى مزيد من الرشاوى ويزيد من حدة القتل والسرقة والرشوة فى أى انتخابات قادمة، وذلك لأنه إذا لم يطبق قانون الكفاءة على الجميع، فمصر هى الوحيدة التى ستخسر.
وانتقد هاشم الطريقة التى يتعامل بها كل نظام جديد مع الطرف الآخر عن طريق إقصائه، إضافة إلى أن كل نظام جديد عندما يصل إلى الحكم يأتى بأشخاص محسوبة عليه، ويقصى التيارات الأخرى ذات الكفاءة ويقدم أهل الثقة على أهل الكفاءة، وهذا سيؤدى إلى خطورة عظيمة داخل المجتمع المصرى، وهى التفرقة فيما بين المجتمع كله، حيث إن مهارة أى رئيس جديد هو استطاعته قيادة فريق العمل، وليس إقصاء الفريق الآخر، وأن يكون على دراية بالنقاط الإيجابية من هذا الفريق، أما الإقصاء فهو مبررات الفشل وعدم قدرة القائد الفاشل على قيادة فريق عمل متكامل.
فيما قال السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق: نحن ضد الدعاوى التى تطالب بعزل أو إقصاء أى تيار سياسى فى أى وظيفة أيًا كانت، حيث إن للإقصاء مخاطر عديدة على المجتمع، وذلك لأنه تعميم على قيادات من الممكن أن تملك كفاءة لإدارة شئون الدولة، وأنه لابد أن يكون هناك ضمانة للعدالة والنزاهة فى اختيار القيادات، وأن تكون هناك لجنة تعمل على ذلك.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الديمقراطية التى نبتغيها تتمثل فى عدم إقصاء الطرف الآخر، ولابد من التعلم من التجربة الأمريكية، فعندما جاء باراك اوباما إلى كرسى الرئاسة، شكل حكومته جميعها من حزبه، وهم رجال الحزب الديمقراطى، ومع ذلك نجد أن وزير الدفاع استمر فى حكومة أوباما، بالرغم من أنه كان وزيرًا فى حكومة جورج بوش، وذلك يدل على أنهم يعرفون جيدًا معنى الديمقراطية، لأنهم قدموا مصلحة الوطن على مصلحة أنفسهم، فنحن ليس ضد أى فكر فى المجتمع وضد أى إقصاء لأى أفكار، ولكن لابد أن يكون معيار الكفاءة هو المعيار الأساسى فى الاختيار.
ويقول نبيه الوحش المحامى، إنه يجب على الجميع أن يكون ضد المطالبات بعزل جماعة الإخوان المسلمين من وظائف الدولة، لأن هناك شخصيات أثبتت خلال الفترات الماضية كفاءتها الشديدة، وخير مثال على ذلك الدكتور باسم عودة وزير التموين فى حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، فنحن ضد إقصاء الكفاءات، وذلك لأن إقصاء الكفاءات لا يؤسس الدولة الحديثة التى نريدها، فنحن نؤيد عزل جميع الموظفين غير الأكفاء فى الوطن، سواء مع أو ضد النظام، فلابد أن يكون معيار الكفاءة هو الأساس فى اختيار القيادات سواء فى الفترة الحالية أو الفترات المقبلة.
وعاب الوحش على المرحلة الانتقالية، وذلك لأنها بدأت تخطئ نفس أخطاء حكومة الإخوان المسلمين من خلال اختيار حكومة ليست ذات كفاءة، والتى اعتمدت على المحسوبية ولم تعتمد على حكومة تكنوقراط، فلابد أن نمحى كلمة أهل الثقة من القاموس فى الوظائف الحكومية، لأنها تكون خادمة للدولة جميعها.
وشدد الوحش على ضرورة منع إقصاء أى طرف من الأطراف السياسية الحالية، موضحًا أنه ضد قانون العزل، ولابد أن يكون العزل بحكم قضائى، وأن يكون بحكم المحكمة، لأن المعيار الأساسى للاختيار فى الوظائف الحكومية لابد أن يكون على أساس الكفاءة وليس على أساس أهل الثقة.
أما الدكتور مختار غباشى نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية، فيقول إن إقصاء الإخوان من وظائفهم فى الدولة خطير جدًا وغير جائز قانونيًا ودستوريًا، ولا يتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية، لأنه خطوة تؤدى إلى مزيد من العنف والتعصب داخل مصر، وإذا كان، فلا يجوز أن ننجر إلى هذه الأفعال، لأن هذه المرحلة تشهد مرحلة استقطاب سياسى حاد، فهناك تخوف من أن تستحوذ جبهة الإنقاذ على جميع مفاصل الدولة.
وأشار نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى خطورة هذه الدعاوى فهى عبارة عن مراهقة سياسية والصراع على كرسى الحكم زائل، بينما تبقى مصر هى الأقوى فى هذه الفترة الكبيرة.
ويقول الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إنه لا ينبغى إقصاء أى طرف من ممارسة عمله، ولكن كل القيادات الإخوانية التى تقلدت مناصب فى أى مؤسسة من الدولة وهو ليس من حقه هذا المنصب وجاء بالتعيين عن طريق قرابة ووساطة ومحسوبية لمجرد أنه من الجماعة وليس له علاقة بالعمل داخل هذه المؤسسة وقاموا بإفسادها لابد من تطهيرها فورًا، فمنذ ثورة 25 يناير، ونحن ننادى بالتطهير من رموز نظام مبارك، وإلى الآن لم نستطع ذلك، فأصبحنا الآن أمام نظامين، لابد من تطهير مؤسسات الدولة منهما، حتى تستطيع هذه المؤسسات مواصلة عملها، ولابد أن يكون هناك نوع من الرقابة المحكمة على كل هذه المؤسسات، حتى لا نجد أنفسنا إمام نظام آخر فاسد أكثر من النظام الذى سبقه، لذلك لابد من وضع آليات محددة لهيكلة كل وزارة ومؤسسة هيكلة صحيحة وإدارة سليمة نستطيع محاسبتها فى أى وقت وليس التطهير أن أزيل أحدًا من منصبه والمجىء بآخر لا يفقه شيئًا أيضًا ويفسد أكثر، وفى النهاية الشعب المصرى والمواطن الفقير هو الذى سيدفع الثمن.
وفى سياق متصل، يقول الدكتور محمد نجيب أستاذ علم النفس السياسى بجامعة حلوان، إن الإخوان فى الفترة القليلة التى تولوا الحكم فيها، كان الهدف الأساسى لهم أن يقوموا بالتمكين فى كل مفاصل الدولة، ولذلك يجب أن يتم تغيير كل القيادات الإخوانية وتطهير مؤسسات الدولة قبل إجراء أى انتخابات، لأنهم سوف يعملون على عرقلة سيرة العمل فى كل مؤسسة وسينتشرون فى كل مكان، وبالتالى سيكون هناك صعوبة بالغة فى التطهير، نحن نعانى إلى الآن من رجال الحزب الوطنى الفاسدين، وخاصة فى ظل حالة الانفلات التى ما زالت مستمرة، لذلك يجب التعامل معهم بكل حذر، ومن المفترض أنه يجب تشكيل لجنة للتطهير منذ إعلان خارطة الطريق، وتكون هذه اللجنة مهمتها كشف الفساد الذى حدث فى كل مؤسسة وإعلان هذه الحقائق أمام الرأى العام، وبالتالى يتم التطهير على أسس قانونية.
فاليوم جاء وقت استكمال ثورة التصحيح والتطهير مثلما حدث بعد ثورة يوليو، حيث إن الثورات لا تتم إلا بإصلاح ما تم إفساده، أما خلع رأس النظام يعتبر انتفاضة فلابد من استكمال الثورة بالتطهير عقب نجاح "تمرد" الذى حققت هدفها بتصحيح مسار 25 يناير بالموجة الثانية يوم 30 يونيه.
ومن جانبه، قال الدكتور حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الكفاءة هى الفيصل ولا نقبل إقصاء الإخوان المسلمين كفصيل سياسى، بل يجب إشراكهم فى الوزارات إن كان لديهم الكفاءات المطلوبة، ويجب السماح لهم بدخول المنافسة على مقاعد البرلمان وإن حازوا الأغلبية، فمن حقهم تشكيل الحكومة.
وأكد أبو سعدة أنه يخشى من اتباع المعارضة لنفس سياسة الإقصاء ذاتها التى مارسها الإخوان فى السابق، فنحن لا نزال ضد مادة العزل السياسى التى حرمت أعضاء الوطنى المنحل من الاشتراك فى العملية السياسية، لأنها لم تقم على أساس قانونى، فإن قامت على أسس دستورية وقانونية وجب تنفيذها، وعلينا إرساء وترسيخ دولة القانون التى غابت واختفت أثناء حكم جماعة الإخوان للبلاد فى العام الماضى، وذلك لأنه عندما تغيب دولة القانون يحل محلها بالضرورة الفساد والفوضى، ويسود قانون الغابة ويصبح هو القانون الوحيد المعمول به.
وحينها يصبح من هو موجود فى السلطة ويمتلك القوة والنفوذ هو الآمر الناهى، مما يخلق داخل المواطنين الشعور الكبير بالقلق والانزعاج وعدم الأمان فى الدولة التى يعيشون فيها، ولذلك فنحن علينا عبء كبير من أجل العمل على استعادة تلك الدولة التى تنظر إلى الجميع بعين واحدة، ويكون مواطنوها سواسية لهم ما لهم من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات.
على السياق ذاته، يقول الدكتور عمار على حسن الخبير السياسى: رغم خلافى الأيديولوجى مع جماعة الإخوان المسلمين، واعتراضى على طريقة إدارتهم للبلاد فى السابق، إلا أننى أرفض إقصاء أى طرف من أطراف اللعبة السياسية، فيتوجب على الجميع المشاركة فى الحراك السياسى بما لا يخالف الدستور والقانون، وأينما توجد الكفاءة يجب إشراكها من أجل الصالح العام للوطن، فذاك هو ما نبغيه، وما يجب أن نحرص عليه جميعًا من أجل النهوض بهذا الوطن والخروج من مفترق الطرق وعنق الزجاجة الذى نوجد فيه الآن.
من زاوية أخرى، قال الدكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن الفيصل هو تطبيق القانون على الجميع، ومن شغل منصبًا دون وجه حق لمجرد انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين عليه أن يتركه لمن يستحق، أما إذا كان على قدر المسئولية ومن ذوى الكفاءات، فلا مانع من وجود من ينتمون للإخوان فى مؤسسات الدولة إذا توافرت فيهم تلك الشروط.
وذكر جاد أن من هم موجودون فى السجون الآن من أعضاء وقيادات الجماعة يجب أن يحاكموا كى تتضح الحقيقة للشعب، ومن تثبت عليه التهمة ينل العقاب الرادع الذى يستحقه، فالجزاء من جنس العمل، أما من لم تثبت عليه تهمة وظهرت طهارة يديه مما نسب إليه فيجب أن يخرج من محبسه على الفور.
وعن مشاركة الإخوان فى العملية السياسية، يرى جاد أنه ليس من حقهم المشاركة السياسية، فهم جماعة دعوية ويجب ألا يكون لها دخل بالسياسة من قريب أو بعيد، وتكون مشاركتها السياسية عن طريق من يمثلوها فى الحزب، بمعنى أن يتم الفصل بين الحزب والجماعة، فتسير الجماعة فى طريق الدعوة وتترك الساحة السياسية كى يظهر حزب الحرية والعدالة ليطبق رؤيتها ويحقق تطلعاتها، ولكن بطريقة مشروعة، كى لا يحدث خلط فى الأوراق، ومن ثم فيجب وعلى الفور تقنين وضع الجماعة ومساواتها بمثيلاتها من الجمعيات التى تعمل فى مصر.
بدوره، قال الناشط الحقوقى ناصر أمين رئيس المركز العربى للاستقلال القضائى، إن الإخوان لم يستطيعوا فهم الثورة جيدًا والأسباب التى قامت عليها، فقاموا بفعل كل ما فعله مبارك من منح أى شخص ليس عنده من الخبرة والكفاءة لإدارة المؤسسة التى يقودها لمجرد أنه ينتمى إلى الجماعة، فأرادوا السيطرة على كل مفاصل الدولة، ولذلك يجب أن يكون هناك حملة تطهير من الإخوان واستخدام نفس السلاح الذى نادوا به مرارًا، وهو التطهير من نظام مبارك، الآن نريد التطهير من نظام الإخوان، حيث قام الكثير من المؤسسات التى عانت من القيادات الإخوانية بالتطهير فعلاً.
وأول مؤسسة يجب تطهيرها هى القضاء التى شابها الكثير من الصراعات والسيطرة عليها، والدليل على ذلك تعيين دفعة 2010 بعد تولى مرسى الحكم، والتى كان معظم الذين تم تعيينهم من أقارب وأبناء قيادات جماعة الإخوان، وذلك بمخالفة الشروط والقواعد، هذا بالإضافة إلى تطهير ماسبيرو أيضًا، حيث طالب العاملون به بحملة تطهير واسعة وإقالة كلّ القيادات الفاسدة التى عيّنها الوزير ومحاكمتها ممن وصفوهم ب"عناصر إخوانيّة" تخرب المبنى وتجعله بوقاً لنظام الرئيس المعزول مرسي.
أقرأ أيضا:
* إسلاميون: إقصاء الإخوان من مؤسسات الدولة يزيد الاحتقان السياسى فى مصر
* سياسيون يطالبون بعدم عزل كفاءات الإخوان.. والمعارضة تطالب بمحاكمتهم
* وزارة التربية والتعليم تنتهى من خطة تطهير "الأخوانة".. والأوقاف تستعد لإقالة 8 قيادات إخوانية