وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر دعوة للمصالحة الوطنية الشاملة دون إقصاء لأحد من أبناء الوطن لأن الوطن ليس ملكا لأحد, وهو يتسع للجميع, وفي ذات الوقت تتعالي أصوات تطالب بإقصاء أعضاء جماعة الإخوان للمسلمين من الحياة السياسية المصرية الجديدة وحل التنظيم الدولي للجماعة وحل الأحزاب التي تكونت علي مرجعية دينية. وقبل أن نتحدث عن الإقصاء والمصالحة لابد أن نسترجع أخطاء الماضي فيما يتعلق بهذه القضية لكي لا نكرر ذلك في الحاضر والمستقبل وتتمثل هذه الأخطاء في التالي: أولا تم إقصاء جماعة الإخوان المسلمين في عهد مبارك من ممارسة العمل العام ومنع كل من ينتمي إلي الجماعة من تولي مناصب في الدولة, مما جعل المتميزين منهم من الحاصلين علي الدرجات العليا ومن تعلموا في الخارج يحسون أن ليس لهم مكان في إدارة شئون الدولة, وأخطأ من كانوا في دائرة الحكم والتحكم في عهد مبارك عندما أقصوهم كمعارضين من البرلمان واستحوذوا علي كل المقاعد البرلمانية في عام2010. ثانيا تم إقصاء عدد غير قليل من قيادات ورموز الحزب الوطني من خلال تفصيل المادة232( طوال الليل) من الدستور المعطل والتي تنص علي عزل قيادات الحزب الوطني ورموزه وأعضاء أمانة السياسات والأمانة العامة من ممارسة العمل السياسي ومن الترشح في الانتخابات بما فيها أعضاء مجلسي الشعب والشوري في دورتين سابقتين لثورة25 يناير2011 لمدة عشر سنوات. ثالثا تم إقصاء المرأة المصرية من المشاركة في البرلمان من خلال حذف المادة62 من دستور71 والتي تنص علي: أنه يحق للمرأة أن تمثل بحد أدني من المقاعد في البرلمان في الانتخابات التي يحددها المشرع وكانت هذه المادة سندا دستوريا لتخصيص عدد64 مقعدا لها وفق دوائر انتخابية تتنافس عليها فيما بينها وقد حذفت انتقاما من نظام مبارك, وقد كتبنا مرارا أن هذه المادة من مكتسبات المرأة المصرية, ولكن كان الخطأ في آلية التطبيق, حيث تم ترشيح بعض السيدات من أهل الثقة والمال, وهبطت بعض البراشوتات من المجلس القومي للمرأة بعد غلق باب الترشيح بأسبوعين ولم يلتفت أنذاك إلي العناصر والكوادر النسائية من أهل الكفاءة والخبرة. رابعا تم إقصاء بعض الشخصيات من ذوي الكفاءات معنويا ممن ليسوا في دائرة الحكم في عهد مبارك مثل أساتذة الجامعات والسياسيين والإعلاميين من الظهور في الإعلام الرسمي وأخذ الصالح بالطالح, في الوقت الذي كانت الفضائيات تستضيف وتلمع القيادات الإخوانية التي مازال بعضها يحرض اليوم علي العنف والاستقواء بالخارج ضد شعب وجيش مصر. خامسا تم إقصاء بعض القضاة من خلال الاعلان الدستوري الذي بدأت معه تصفية الحسابات والانتقامات, هذا الاعلان الذي قسم المجتمع, وقسم الأسر المصرية في سابقة لم تحدث في أي دولة ديمقراطية بتحصين قراراته وعدم الطعن عليها مما يمثل اعتداء علي استقلال القضاء وأحكامه. سادسا تم تفصيل مادة العزل السياسي داخل برلمان2011 من قبل الأكثرية الإخوانية, والذي عرف إعلاميا بقانون عمر سليمان لإقصائه من الترشح للانتخابات الرئاسية. سابعا تم إقصاء جميع القيادات الجامعية من رؤساء الجامعات والعمداء ممن تم تعيينهم في عهد مبارك بتقديم استقالتهم عنوة بعد أن تحالف بعض أساتذة الجامعات من المنتمين إلي الإخوان المسلمين مع الموالي لهم آنذاك من التيارات السياسية لإجبارهم علي الاستقالات دون إكمال مدتهم القانونية, واليوم يتحدثون ويتمسكون بالشرعية. ثامنا تم إقصاء بعض قيادات تعليمية في وزارة التربية والتعليم من أصحاب الكفاءات وتعيين بدلا منها المستشارين من أصحاب رءوس الأموال ومحاولة تسييس التعليم والامتحانات, وأخونة الوزارة وتزييف التاريخ وحذف هدي شعراوي رائدة الحركة النسائية المصرية في ثورة1919 وحكمت أبو زيد أول وزيرة شئون اجتماعية في عهد الزعيم جمال عبد الناصر. تاسعا تم إقصاء بعض أعضاء المجلس الأعلي للثقافة من أصحاب الفكر والرؤية والرؤي, وهنا سؤال ما ذنب صاحب اليد النظيفة والسمعة الطيبة من الإقصاء؟ عاشرا تم إقصاء وإبعاد بعض الدول العربية والخليجية من العلاقات المصرية رغم أن هذه الدول وقفت مع مصر في جميع أزماتها السياسية والاقتصادية أي أن الإقصاء تم علي مستوي العلاقات الخارجية دون اعتبار لمصلحة الوطن مما أدي إلي تجميد السوق العربية المشتركة, ناهيك عن محاربة بعض رجال الأعمال والمستثمرين دون تحقيقات مما أوجد مناخا طاردا للاستثمارات. حادي عشر تمت السيطرة علي بعض المحافظات من خلال تعيين محافظين من أهل الثقة, وأصبحت مصر بكل ما تعنيه من مركز ثقل عربي وإقليمي مهيمن عليها من تيار واحد وتم إقصاء العناصر الشبابية وقياداتها ملهمة الثورة. ثاني عشر كان الإقصاء أيضا داخل المعسكر الإسلامي حيث تم إقصاء الأحزاب ذات التوجه السلفي من المشاركة في الحكومة السابقة أو أي وظائف في الصفين الثاني والثالث في مؤسسات الدولة المصرية. هذه هي ثقافة الإقصاء التي تمت في العهود السابقة وكانت في عهد مرسي تفوق كثيرا عهد مبارك. وهنا سؤال يطرح نفسه: هل نستمر في ترسيخ ثقافة الإقصاء؟ وقبل أن نجيب لابد أن نطرح تجارب من بعض الدول التي تم فيها العزل السياسي, ونتائج ذلك علي فشل الثورات أو نجاحها: * التجربة التونسية: أقر المجلس الوطني التأسيسي قانون العزل السياسي والذي يمثل عقابا جماعيا للمعارضين للحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية, والإقصاء شمل الآلاف مما أحدث توترا وقلقا وفشلا في الادارة الحالية. * التجربة الليبية: تم إقصاء كل من عمل في نظام القذافي دون معايير مما أدي إلي الاحتقان والخلافات بين السياسيين وفي ضوء ذلك استبعد سفراء ودبلوماسيين وكفاءات مازالوا يدافعون من منطلق أنه لا عقوبة بدون جريمة مثبتة, وأدي ذلك إلي استمرار الاقتتال الداخلي والانقسام الذي وصفه المحللون بأن الحكم سيكون شموليا ربما يكون أعنف من نظام القذافي. * التجربة العراقية: تم إقصاء جميع أعضاء حزب البعث العراقي بعد الغزو الأمريكي منذ2003 وتم حرمانهم من العمل العام والسياسي قهريا وتم القضاء علي معظم الخبرات الادارية في الدولة العراقية مما أدي إلي فشل في الادارة وفوضي عارمة أفرزت سياسات الإرهاب نتيجة ملاحقة المعارضين في الرأي ودفع الشعب العراقي ثمن نتيجة الجهل السياسي والإداري بشئون الحكم.
