علمت " المصريون " أن وزير المالية د. يوسف بطرس غالي حذر الحكومة من كارثة مالية بسبب ارتفاع العجز في الموازنة بصورة لم يسبق لها مثيل ، حيث قدر هذا العجز بحوالى 9.5 % من الناتج المحلي في ميزانية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو القادم. وقال وزير المالية في مذكرة له لمجلس الوزراء بأن هذا العجز يمكن أن يرتفع في السنة المالية القادمة إلى أكثر من 12 % في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يتعدى 6 % . وقال إن العجز النقدي المتوقع في السنة المالية القادمة قد يصل إلى 54 مليار جنيه وأكد أن رفع أسعار الوقود من خلال تخفيض قيمة الدعم بالإضافة لرفع أسعار بعض السلع والتوسع في تصدير الغاز الطبيعي والإسراع فى بيع عدد من الشركات بالإضافة لزيادة عائدات الضرائب ، كل هذا يمكن أن يخفض عجز الموازنة بنسبة 1.5 % إلى 2 % سنويا. وقال أن وزارة المالية تهدف إلى أن يصل عجز الموازنة إلى 2 أو 3 % من الناتج المحلي خلال 3 أو 4 سنوات . ويزعم وزير المالية أن الحكومة تدعم الوقود ب 40 مليار دولار في حين يؤكد خبراء بتروليون بأن نصف هذا المبلغ يدفع للشريك الأجنبي نظير شراء حصة من البترول والغاز المستخرج من الحقول المصرية بالإضافة إلى فروق العملة. وطبقا لأرقام وزارة المالية فإن حصيلة الضرائب المتوقعة العام القادم سوف ترتفع إلى 60 مليار جنيه بعد أن كانت 42 مليار جنيه هذا العام. كما أن أرقام وزارة المالية أشارت إلى زيادة الإقرارات الضريبة بنسبة 100 % لترتفع إلى 2.3 مليون إقرار ضريبي بعد أن كانت 1.1 مليون إقرار ضريبي. وعلمت " المصريون " أن وزارة المالية تخطط لزيادة نسبة ضريبة المبيعات المحصلة على السلع المختلفة لزيادة حصيلتها. على جانب أخر حذرت الأجهزة الأمنية التي تم استطلاع رأيها مؤخرا عن ردود أفعال الشارع المصري إذا ما تم رفع أسعار البنزين وباقي أنواع الوقود وكذا أسعار بعض السلع الأخرى من حدوث ثورة داخل الشارع المصري. أكدت التقارير التي رفعت للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن إقدام الحكومة على تحريك الأسعار ورفع أسعار الوقود ستكون الفرصة التي لا تعوض لجماعة الإخوان وكافة نشطاء حركات الإصلاح والنقابات المهنية للخروج للشارع للمطالبة بسقوط الحكومة . وطلبت الأجهزة الأمنية تأجيل رفع الأسعار إلى أن يهدأ الشارع المصري ، وأن تبحث الحكومة عن مصادر بديلة لسد العجز الكبير في الموازنة . وأعربت بعض المصادر الاقتصادية عن تخوفها أن تلجأ الحكومة مجددا إلى أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات وإلى رهن إنتاج الغاز الطبيعي أو التوسع في عملية الاقتراض لسد العجز الكبير في الميزانية العامة .
