حذر خبراء المالية من استمرار تزايد العجز بالموازنة العامة للدولة خلال الشهور القادمة كنتيجة مباشرة لتأثيرات الازمة العالمية على الاقتصاد المصرى، مطالبين بضرورة توجيه معظم الانفاق الحكومى الى المشروعات التى تكفل خفض العجز بالموازنة تجنبا لتمويله من خلال اصدار أذون الخزانة. من جانبه أكد د. باهرعتلم أستاذ المالية العامة بجامعة القاهرة ان تزايد العجز فى موازنة العام الحالى نتيجة طبيعية لتراجع ايرادات السياحة وقناة السويس بسبب الازمة المالية خاصة انهما يتصدران الموارد الاساسية لتمويل الموازنة الى جانب انخفاض نسبة الاستثمارات العامة. وطال عتلم الحكومة بتمويل العجز فى الموازنة من خلال الحصر الضريبى الشامل خاصة للمهن والمشروعات الصغيرة حيث ستسهم ايراداتها بنسبة كبيرة فى تغطية العجز اضافة للتخلص من اوجه الانفاق الرفى للحكومة. وحذر عتلم من تمويل العجز فى الموازنة من خلال القروض والاستدانة الداخلية مؤكدا ان الدين الداخلى تضخم بصورة كبيرة نتيجة لتراكم الفوائد المستحقة له. ويتفق معه د. ماهر ظاهر بطرس رئيس قسم المالية العامة والتشريع الضريبى ببنى سويف فى ان تمويل العجز فى الموازنة باللجوء لاصدار أذون الحكومة مؤخرا الاعفاءات الضريبية المقررة على عوائدها وفقا للقانون 14 لسنة 2008 مؤكدا ان الغاء تلك الاعفاءات سلبت الاذون الميزة التى كانت تتمتع بها. بينما طالب د. ماهر بضرورة استجابة الحكومة لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يتعلق بخفض الانفاق الحكومى ومواجهة الفساد الادارى مؤكدا انه يسهم بدرجة كبيرة فى تقليص عجز الموازنة. مطالبا بتوجيه القروض الخارجية لتمويل المشروعات الانتاجية كثفقة العمالة وخاصة المشروعات التصديرية. كما طالب د. أحمد فرغلى أستاذ المحاسبة والتكاليف وعميد تجارة القاهرة السابق بسد عجز الموازنة من خلال الحد من الانفاق الرفى كالسفريات ومواكب الوزراء وخلافه مشيرا الى انها من الممكن ان تؤدى لوفورات مالية تسهم فى خفض نسبة العجز، الى جانب استغلال الاصول الحكومية بصورة اقتصادية تحد من الخسائر وتعظم الارباح خاصة بعد ان تزايدت خسائر الهيئات الاقتصادية خلال السنوات الماضية. وأكد د. فرغلى على ان اعداد الموازنة فى مصر مازال يشوبه بعض القصور فى التمويل مؤكدا أن الاصل فى اعداد الموازنة ان تكون موازنة برامج وأداء من خلال تحديد أوجه الانفاق والصرف فى الجهات الحكومية كل على حدة. يجدر الاشارة الى ان حجم المصروفات فى الموازنة الجديدة للعام الحالى 2009/2010 تصل الى 312 مليار جنيه، والايرادات نحو 213 مليار جنيه بانخفاض قيمته 26% عن موازنة 2008/2009 ليصل حجم العجز فى الموازنة الى 109 مليارات جنيه بنسبة 8.4% من الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بنحو 9.6% من الناتج الاجمالى فى موازنة 2008/2009 . يذكر ان يوسف بطرس غالى وزير المالية أعلن مؤخرا ان نسبة العجز فى موازنة العام الماضى 2008/2009 بلغت 71 مليار جنيه بنسبة 6.9% من الناتج المحلى الاجمالى، كما بلغ العجز الاولى للموازنة قبل خصم الفوائد على القروض العامة نحو 16.2 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلى الاجمالى والبالغ قيمته نحو 125 مليار جنيه .
