أقام وجيه القاضي، المحامى، دعويين قضائيتين مطالبًا ببطلان الإعلانات الدستورية الذي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور يومي 8 يوليو و5 يوليو . واختصمت الدعاوى رقم 65338 لسنة 67 قضائية و رقم 65340 لسنة 67 قضائية , الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية عدلي منصور . واشتملت صحيفة الدعاوى أن الإعلان الدستوري الذي صدر يوم 5 يوليو مطالبًا بحل مجلس الشورى قد صدر بناء على قرار منعدم, وتنص المادة رقم 132 من الدستور المعطل الصادر عام 2012 , أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يراعي مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعي الحدود بين السلطات ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور. وأضافت الدعاوى أن الفريق الأول عبد الفتاح السيسي عندما أصدر البيان يوم 3 يوليو هو اغتصاب لسلطات رئيس الجمهورية, وأن القرار الصادر بتعطيل أحكام الدستور وقيام عدلي منصور بمهام رئيس الجمهورية المؤقت يعتبر اغتصابًا للسلطات . بينما تنص المادة رقم 147 على أن رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم" , وتنص المادة رقم 152 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو خيانة عظمى بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ولا يصدر الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
