أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله مطالباً ببطلان الاعلانات الدستورية الذى أعلنها الرئيس المؤقت عدلى منصور يومى 8 يوليو و5 يوليو . واختصمت الدعوي التي أقامها وجيه القاضى المحامى والتي حملت رقم 65338 لسنة 67 قضائية الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية عدلى منصور .
واشتملت صحيفة الدعوي علي أن الاعلان الدستورى الذى صدر يوم 5 يوليو مطالباً بحل مجلس الشورى قد صدر بناء على قرار منعدم , وتنص المادة رقم 132 من الدستور المعطل الصادر عام 2012 , ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يراعى مصالح الشعب ويحفظ على استقلال الوطن وسلامة اراضية ويراعى الحدود بين السلطات ويباشر اختصاصاتة على النحو المبين فى الدستور. وأضافت الدعوي ان رئيس الفريق الاول عبد الفتاح السيسى عندما اصدر البيان يوم 3 يوليو اغتصاب لسطات رئيس الجمهورية , ان القرار الصادر بتعطيل احكام الدستور وقيام عدلى منصور بمهام رئيس الجمهورية المؤقت يعتبر اغتصاب للسلطات . بينما تنص المادة رقم 147 على ان رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم" , وتنص المادة رقم 152 على ان يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية او خيانة عظمى بناء على طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب ولا يصدر الاتهام الا بأغلبية ثلثى اعضاء المجلس".
