تدهورت العلاقة بين مصر وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى أدنى مستوى لها منذ ارتباط الطرفين بعلاقات رسمية منذ توقيع اتفاق القاهرة للفصائل الفلسطينية في عام 2005م، وانقطعت الاتصالات السياسية بشكل تام فيما يخص ملفي المصالحة الفلسطينية، وصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل. وعلمت "المصريون" أن الاتصالات بين القاهرة و"حماس" اقتصرت خلال الفترة الماضية على الجوانب الأمنية، وفيما يتعلق بفتح المعابر للعالقين أو حاملي الإقامات في بلدان العالم من أبناء قطاع غزة، أو بشأن الاتفاق على تسيير قوافل المعونة الإنسانية أو غيرها من الشئون الإنسانية. ودخلت العلاقات بين الجانبين لطريق مسدود، خاصة مع رفض القاهرة إدخال تعديلات جوهرية على ورقة المصالحة المصرية، علاوة على اتهامات "حماس" لها ضخ غازات سامة في الأنفاق أدت إلى مقتل أربعة فلسطينيين. وألمحت مصادر مطلعة إلى أن استبعاد الدكتور محمود الزهار القيادي البارز ب "حماس" من ملفي الأسرى والمصالحة قد يكون أحد أسباب دخول علاقات الطرفين إلى الطريق المسدود، خاصة وأنه كان على علم تام بأدق تفاصيل الملفين، وكانت لدية رغبة قوية في إقرار المصالحة وتسوية ملف شاليط، وهو ما أعطى استبعاده رسالة إلى القاهرة بعدم جدية الحركة في إقرار المصالحة برعاية مصرية. من جانبه، أقر إبراهيم الدراوي الباحث بالشئون الفلسطينية بوجود حالة توتر غير مسبوقة بين القاهرة و"حماس" وذلك لأسباب عدة، من بينها دخول ليبيا على خطى جهود تحقيق المصالحة في إطار رئاسة طرابلس للقمة العربية. وكانت طرابلس استقبلت وفدًا من "حماس" برئاسة مديرها مكتبها السياسي خالد مشغل، وهو ما أثار تكهنات بأنه ربما ذلك أشعل غضب القاهرة، لاسيما أن الإعلان عن الزيارة تزامن مع استئناف جهود مصرية لتسوية القضايا العالقة بين "فتح" و"حماس". وقال الدراوي ل "المصريون" إن هذه الزيارة يبدو أنها أزعج القاهرة بشدة وجعلتها تبادر على قطع الصلات السياسية مع "حماس"، وكأنها تقدم للحركة رسالة غضب على تعاطيها الإيجابي مع جهود عربية تحاول مشاركة مصر في انفرادها بملف المصالحة. غير أن الدراوي اعتبر أن الصلات بين القاهرة و"حماس" تبدو استراتيجية مما يرجح استئناف الاتصالات إن عاجلا أو آجلا.
