المطالبة بمراجعة تعيين دفعة 2010 بالنيابة لوجود أقارب لقيادات الإخوان..و"فتحى" يطالب بإعادة هيكلة "العدل" والاستعانة بأهل الكفاءة رحب نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند باختيار المستشار عادل عبد الحميد وزيرًا للعدل فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، خلفا للمستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق. وأكد النادى أنه سيتوجه للوزير الجديد بحزمة من المطالب التى تهدف إلى إعادة استقلال السلطة القضائية وتنقيتها من بعض ما شابهها خلال الفترة الماضية، ويأتى فى مقدمة تلك المطالب إعادة النظر فى تعيين دفعة 2010 بالنيابة العامة ومراجعتها، وهى الدفعة الاخيرة التى تم اعتمادها قبل عزل الدكتور محمد مرسى من رئاسة الجمهورية. وقال النادى إن المطالبة بمراجعة دفعة 2010 يرجع الى تعيين عدد كبير من أبناء وأقارب قيادات جماعة الاخوان المسلمين فيها، بمخالفة القواعد والشروط القانونية، ومنها تعيين نجل وزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان فى وظيفة معاون نيابة، والذى بلغ سنه ال33 عاما، رغم ان السن المطلوب 30 سنة. فيما أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة، أن اختيار "عبد الحميد" فى منصب وزير العدل كان متوقعا، نظرا لما يلقاه من قبول وتوافق من كافة القضاة الذين سبقوا وعاهدوه إبان أن كان رئيسا لمجلس القضاء الاعلى سابقا ووزيرا للعدل فى الفترة الانتقالية بحكومة الدكتور كمال الجنزورى، مشيرًا أنه كان رمزا لهيبة القضاء والحرص على استقلاليته، وهو ما جعله محل توافق من كافة القضاة ومطلب لهم بتوليه الوزارة. وأضاف فتحى، أن وزير العدل الجديد أمامه عدد من التحديات الصعبة، خاصة أنه يتولى الوزارة فى ظروف دقيقة، تتطلب منه تطهير مؤسسة القضاء ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وإعادة هيكلة وزارة العدل وتغيير سياستها، والاستعانة بأهل الكفاءة وليس أهل الثقة. وطالب وكيل نادى القضاة المستشار عادل عبد الحميد بالسعى إلى إصدار مرسوم بقانون ينص على نقل تبعية التفتيش القضائى بوزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وكذلك أن يكون لمجلس القضاء الأعلى سلطة تعيين واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية بدلا من وزير العدل، ليكون ذلك أمرًا واقعيًا وليس مجرد شعارات ووعود مطلقة، قائلا: "نعلم ان هذه هى مبادئ المستشار عادل عبد الحميد منذ أن كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وليس هناك ما يمنع من إصدار تعديل تشريعى للنص على ذلك طالما أنه يحقق الاستقلال الكامل والحقيقى للقضاء ويحقق مصلحة الوطن". وطالبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق بعد تعيينه وزيرا للعدل إلى تصحيح مسار الوزارة على النحو التالى ومنها إعادة النظر فى كامل تشكيل إدارة التفتيش القضائى حتى يعود لهذه الإدارة دورها الرائد فى تأهيل القضاة وتقييمهم ومسائلة المتجاوزين، وتكليف إدارة التفتيش القضائى بعد إعادة تشكيلها بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تجاوز فى حق مصر وفى حق القضاء متاجرا بالصفة القضائية ومستترا فى وشاح القاضى وخصوصا أعضاء حركة" قضاة الإخوان المسلمين" . وأكدت اللجنة إعادة النظر فى اختيار المساعدين ورؤساء المحاكم الابتدائية وإبعاد أهل الثقة، والاعتماد فقط على الكفاءات،كذلك إعادة النظر فى تشكيل إدارة أبنية المحاكم . كما طالبت اللجنة وزير العدل بتحقيق المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بها، وتحديد معايير موضوعية لاختيار القضاة المستفيدين بمنح الدراسات العلمية والدورات التأهيلية بالخارج .
