أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية اليوم الثلاثاء، على مظاهر خطورة الإرهاب والتهديدات المستمرة التي يمثلها لأمن مصر القومي في ظل الاضطرابات المستمرة في دول الجوار ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إضافة نصوص قانونية في حالة الطوارئ تقصر التطبيق بشكل صريح وكالتزام قانوني على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها. وأضاف شهاب -خلال مؤتمر صحفي عالمي عقده حول دواعي طلب الحكومة مد حالة الطوارئ لمدة عامين مع قصر تطبيقها على جرائم الإرهاب والمخدرات وتقييد التدابير المستخدمة لمكافحته- أن قصر التدابير التي يمكن اتخاذها وفقا لقانون الطوارئ على ما يتعلق بالقبض على المشتبه في ارتكابهم لجرائم الإرهاب والمخدرات واعتقالهم وجواز سحب التراخيص بالأسلحة والذخائر أو المفرقعات والأمر بتسليمها. وأوضح أن مد القانون يأتي في إطار الحرص على عدم استخدام التدابير التي يسمح بها قانون الطوارئ إلا فى مجال جرائم الإرهاب والمخدرات خاصة في ظل خضوع كل التدابير التي يتم اتخاذها ضد المتهمين لعدد من الضمانات القانونية والرقابة القضائية. وحضر المؤتمر عدد من وكالات الأنباء العالمية ومنهم وكالة رويترز، والأسوشيتدبرس، ووكالة الأنباء الفرنسية، ووكالة الأنباء الأسبانية، والإيطالية، والروسية، والصينية، وبعض المراسلون الأجانب لصحف عالمية مثل النيويورك تايمز واللوس أنجلوس تايمز، فضلا عن التليفزيون البريطاني(بي بي سي)، وشبكة ال (سي إن إن). كما دار حوار بين مراسلي الوكالات الأجنبية مع الدكتور شهاب حول طبيعة خطر الإرهاب على أمن الوطن والمواطنين وأسباب تأخر صدور قانون مكافحة الإرهاب ومدى تأثير مد حالة الطوارئ على الحياة السياسية وعلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة ، وكذا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والجهود المبذولة في سبيل دعم الحريات الأساسية والنهوض بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ونشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان.
