أظهر استطلاع للرأي، نشر يوم الجمعة، تأييد 88% من الأستراليين لحظر النقاب في الأماكن العامة، إلا أن الحزبين الرئيسيين في البلاد رفضا تأييد الحظر. فقد رفض الحزبان السياسيان الرئيسيان في أستراليا فرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وذلك عى خلفية حادث سطو مسلح على أحد المتاجر في سيدني ارتدى خلاله شخص مسلح نقابا. وجاء الطلب بفرض حظر من النائب الليبرالي كوري بيرناردي، الذي زعم "أن النقاب حاجز رمزي يفوق مدلوله حجم القماش الذي صنع منه"، على حد قوله. من جهته، قال الزعيم المسلم كيسار تراد: إن فرض حظر على النقاب سيرغم بعض المسلمات على البقاء في منازلهن أغلب الوقت. وأضاف "هذا الأمر يرتقي إلى حد إنكار حقهن في القيادة والتمتع بكل خدمات المجتمع، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص". وأيد بوب فالكونر، رئيس الشرطة السابق بولاية فرجينيا، فكرة الحظر على النقاب، وقال: إنه "لا يتعين على السياسيين الالتفاف حول القضية"، على حد وصفه. وكانت عدة دول أوروبية قد قامت بخطوات بشأن حظر النقاب في الأماكن العامة ؛ فقد وافق على القانون مجلس النواب البلجيكي, وأوشكت فرنسا على إقرار قانون مماثل في هذا الشأن بينما فرضت إيطاليا غرامة على امرأة لارتدائها النقاب. في نفس الوقت مررت إحدى ولايات سويسرا، مشروع قرار يمهد الطريق لحظر النقاب في الأماكن العامة حيث صوت المجلس المحلي في ولاية آرجاو، بالإجماع على السعي صوب مبادرة رسمية لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة فيما أيدت أغلب الأحزاب الرئيسية هذه الخطوة. وقد أعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن انزعاجها الشديد من هذه الخطوات واعتبرتها تتنافى مع الحرية الشخصية وحرية المعتقدات.