قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار هشام فاروق، تأجيل الدعوى المقامة من وحيد فخرى الأقصري ضد رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الإعلام، وزير التأمينات الاجتماعية، المستشار النائب العام، رئيس مجلس حقوق الإنسان، وزير الخارجية، كل بصفته والتى تطالب بالحبس والعزل من مناصبهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي في القضية رقم 5438 جنح قصر النيل لسنة 2013 لجلسة 4 سبتمبر.وأشار المحامى وحيد الأقصري، إلى أنه قد حصل على حكم قضائي صادر من القضاء الإداري، بمجلس الدولة يطالب الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة القصاص لأسرى المصريين، حيث وصل عددهم إلى 65 ألف جندي أسير مصري في حرب العدوان الثلاثي عام 56، ونكسة 67، وحرب الاستنزاف عام 69.