"البيت العربى لحقوق الإنسان": الإعلان الدستورى صادر برائحة الدم

طالبت مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان بضرورة التراجع الإعلان الدستوري الصادر مؤخرًا من قبل الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وفتح حوار مجتمعي موسع حوله قبل إصداره تحقيقًا لمبادئ الديمقراطية ولإنجاز الفترة الانتقالية، حيث أعربت عن قلقها ورفضها للإعلان، معتبرة أنه جاء مخيبًا لآمال الثورة المصرية. وقالت المؤسسة في بيان لها تلقت "المصريون" نسخة منه أن الإعلان الدستوري الجديد بشكل عام جاء مخالفًا لمبادئ الديمقراطية فلم يدر حوله حوار مجتمعي واسع قبل إصداره، كما رسخ نفس النقاط الجدلية حول الإعلان الدستوري إبان فترة المجلس العسكري الذي أدار شئون البلاد في المرحلة الانتقالية والدستور الصادر عن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي .
وأضافت أنه إعلان طائفي ومحافظ جدًا، حيث أبقى الحال على ما هو عليه حيث تبدو جدًاً ممالأة التيار السلفي وتضييق فرص تبني تغييرات دستورية مستقبلية تلبي طموحات الثورة.
ويرى البيت العربي لحقوق الإنسان أن المادة الأولى جاءت تحمل دمجًا لمواد من دستور ديسمبر 2012 وخاصة المادة المضافة لدستور 1971 التي أفردت تعريفًا موسعًا لمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع والتي سببت جدلًا مجتمعيًا واسعًا وهجومًا على دستور الإخوان، وعدم الاتفاق أثناء مناقشة دستور 2012 والتي نادي الكثير من المواطنين بعودتها كما كانت بدستور 1971.
كما رأت أنه لم يوضح في مادته الثلاثة مفهوم للعدالة الاجتماعية وترك أمر الضرائب في يد المشرع دون إلزامه بمفهوم للعدالة الاجتماعية، كما تتعارض المادة السابعة مع المادة الرابعة من هذا الإعلان التي تحدثت عن حرية العقيدة بشكل واسع, ثم جاءت هذه المادة وقيدت حرية العقيدة فقط لأصحاب الشرائع السماوية رغم أن حرية الاعتقاد يجب أن تكون مكفولة دون قيد أو تمييز، وجاءت المادة التاسعة دون التزام الدولة بتوفير فرص العمل كما أقرت العمل الجبري وهو أمر مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
وأضاف البيان أن المادة العاشرة سلبت حق إنشاء النقابات والجمعيات بالإخطار الذي أقره دستور 2012 بالإضافة إلى مصطلح (معاد لنظام المجتمع ) وهو مصطلح مطاط ويحمل خطورة وقيد غير منطقي، مما يعطي للإدارة الحق في رفض إنشاء جمعيات ترى أنها تعادي نظام المجتمع.
كما أكدت المؤسسة في بيانها أن الإعلان منح رئيس الجمهورية اختصاصات واسعة، وهو أمر مخالف لمعايير الديمقراطية، كما جعل سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية وبالتالي يكون قد جمع بين يديه السلطتين التشريعية والتنفيذية وكان الأحرى به أن ينشئ هيئة تشريعية وتأسيسية على غرار النموذج التونسي.
وأكدت أنه رغم تحديد الإعلان لخارطة زمنية إلا أنه لم يحدد موعدًا أقصى لإجراء الانتخابات الرئاسية مما قد يطيل المرحلة الانتقالية، وأن الجمعية التأسيسية التي نظم الإعلان أعضاءها وفقا للمادة 28، تتضمن عدد زوجين من الأعضاء، وهو أمر مخالف لقواعد وأسس تشكيل اللجان القانونية في عمليات التصويت التي تتطلب عددًا فرديًا، إضافة إلى أنه قيد حرية الرأي والتعبير ولم ينص صراحة على إلغاء الأحزاب القائمة على أساس ديني.