علمت "المصريون"، أن المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمعية العمومية لنادي القضاة يبذل جهودًا مكثفة لإثناء المستشار خالد توفيق أبو هاشم سكرتير عام النادي عن استقالته التي تقدم بها خلال الساعات الماضية، احتجاجا على أسلوب المستشار أحمد الزند في تسيير شئون النادي. وتتركز الجهود على محاولة تجاوز الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الزند وأبو هاشم، من خلال التوصل لحل مرض للطرفين يعمل على إنهاء الأزمة التي حدت بالأخير إلى الاستقالة والانسحاب من مجلس إدارة النادي الحالي، اعتراضا على استبعاده من الإشراف على النادي النهري للقضاة بالإسكندرية. وكانت استقالة أبو هاشم قد أثارت مفاجأة مدوية في أوساط نادي القضاة، خاصة وأنه كان يعد من أبرز رجال الزند، وهو ما دفع إلى إطلاق وساطات على الفور لمحاولة تجاوز الأزمة، وتفادي استغلالها من جانب "تيار الاستقلال" في العمل على استعادة هيمنته على مجلس إدارة النادي. ويسعى رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى إقناع أبو هاشم بسحب استقالته المسببة والعودة لمزاولة صلاحياته لسكرتير عام للنادي، بعد عقد مصالحة مع الزند، خصوصا أن لوائح النادي تقضي بضرورة إجراء تحقيق مع أبو هاشم لبحث أسباب الاستقالة مما قد يشعل الخلافات داخل النادي. يأتي هذا فيما استبعدت مصادر "تيار الاستقلال" إمكانية حدوث أي تحالف مع أبو هاشم استغلال لأزمته مع الزند في ظل تباين مواقف الطرفين، ورفض أبو هاشم الدخول في مقامرة قد تطيح بمستقبله داخل النادي، خاصة وأن لديه طموحات في المستقبل للوصول لرئاسة مجلس إدارة النادي. من جانبه، اعتبر المستشار خالد قراعة وكيل النادي أن استقالة أبو هاشم نتيجة طبيعية لأساليب إدارة المستشار الزند الانفرادية للنادي، وتصميمه على الهيمنة على جميع شئون النادي مع استبعاد أي شخص يتمتع بنوع من الاستقلالية من مباشرة أية مهام داخل النادي، محذرًا من أن استمرار سياسته الحالية في إدارة النادي وعدم تطبيق لوائح بإجراء انتخابات التجديد الثلثي قد يقود النادي للانفجار. واستبعد المستشار قراعة في تصريح ل "المصريون" إمكانية عقد تحالف بين "تيار الاستقلال" والمستشار أبو هاشم، مشيرا إلى أن العلاقة بين الطرفين لا تتعارض مع الاحترام المتبادل وإن كان الوصول لتحالف أمرا شديد الصعوبة، على حد قوله.
