أخفقت محاولات "تيار الاستقلال" لتحديد موعد انعقاد جمعية عمومية لإجراء انتخابات التجديد لثلثي لنادي قضاة مصر، والتي كانت مقررة في منتصف فبراير الماضي، بعد فشل محاولة لتوسيط رئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل التدخل لإقناع المستشار أحمد الزند رئيس النادي لتحديد موعد عقد الانتخابات. وأبدى المستشار عادل عبد الحميد رفضه التدخل في شئون نادي القضاة، معتبرًا أن صلاحيات منصبه لا تعطيه هذا الحق، وقال ردًا على طلب أعضاء "تيار الاستقلال" له بالتدخل لدى الزند إنه يفضل أن تحل المشاكل داخل جدران النادي بالتوافق بين أعضاء المجلس ودون تدخل طرف خارجي. واعتبرت مصادر "تيار الاستقلال" أن هذا الموقف أحبط آمال المتطلعين لانعقاد الجمعية العمومية في أقرب وقت، لاسيما وأن فكرة جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية ثبت عدم جدواه بنادي قضاة الإسكندرية، إضافة إلى صرف النظر عن إقامة دعوى قضائية للحصول على حكم يلزم الزند بإجراء الانتخابات، نظرا لأنها قد تستغرق وقتا طويلا وقد لا تحقق أي نتائج ملموسة. وعزا المستشار خالد قراعة وكيل نادي القضاة رفض المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل في شئون النادي إلى اقترابه من سن التقاعد ورغبته في عدم إثارة أي جدل حوله وتمضية الشهور الأخيرة في منصبه في هدوء، فضلا عن عدم الرغبة في الدخول في مواجهة مع المستشار الزند. واعترف قراعة في تصريح ل "المصريون" بأن الغموض يلف مصير الانتخابات التي كانت مقررة قبل أكثر من شهرين، وقال إن لا أحد يعلم حتى الآن ما إذا كان سيتم الدعوة لإجرائها من عدمه، لاسيما وأن مجلس الإدارة لا يجتمع إلا بالصدفة، لافتا إلى أن هناك حالة من التوافق بين أعضاء "تيار الاستقلال" حول عدم جدوى رفع دعوى قضائية لإجبار رئيس النادي على الدعوة لعقد جمعية عمومية.
