تصاعدت حدة التوتر داخل نادي قضاة مصر، إثر مطالبة الأعضاء الأربعة المنتمين ل "تيار الاستقلال" للمستشار أحمد الزند رئيس النادي بتقديم استقالته من منصبه، عقب اتهامه بالفشل في تنفيذ أي بند من ال 42 بندًا التي حددها برنامجه الانتخابي، خاصة مع تعهده بالاستقالة حال فشله في تنفيذ وعوده. واتهم الأعضاء الأربعة الزند بأن سياسته أصابت النادي بالشلل خلال الفترة الماضية في ظل نهجه الانفرادي، ومحاصرة جميع أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم المقربين منه، مما حدا بأبرز أعضاء جبهته، وهو المستشار خالد توفيق أبو هاشم السكرتير العام للنادي للاستقالة من منصبه. وأبلغ الزند مقربين منه رفضه الاستقالة، مؤكدًا أن اتهامات "تيار الاستقلال" له لا أساس لها من الصحة وأن النادي يسير على قدم وساق، وهو ما اعتبره خصومه ضربًا بعرض الحائط باستقالة المستشار أبو هاشم وجهود المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض الرامية لتسوية الأزمة. ويترقب أعضاء نادي القضاة وصول المستشار عادل عبد الحميد من السعودية حيث يؤدي العمرة للبت في استقالة أبو هاشم المقدمة له، والتوسط لدى الزند للبحث عن حل لأزمة الاستقالة التي أدخلت النادي في نفق مظلم. من جانب آخر، اشتعلت أزمة رفع اشتراك النادي من قبل المستشار أحمد الزند ل 20 جنيها التوتر داخل النادي مجددا، خصوصا أن القرار بحسب اللوائح يستلزم عقد جمعية عمومية لإقرار الزيادة، وهو ما لم يفعله الزند، متذرعا بعدم وجود نص باللائحة ينص على ضرورة عقد جمعية عمومية. ورفض "تيار الاستقلال" هذا المسعى، مُذكرًا بأن المستشار الزند دفع أحد أنصاره خلال العام قبل الماضي لرفع دعوى قضائية لوقف زيادة الاشتراك التي أقرتها الجمعية العمومية في عهد سلفه المستشار زكريا عبد العزيز وتم إلغاؤه، ما جعل الأعضاء المعترضين يبدون دهشة من لجوئه إلى الخطوة ذاتها ودون العودة للجمعية العمومية. ويفسر المستشار خالد قراعة وكيل النادي هذا الأمر بمخاوف الزند من دعوة أي جمعية عمومية داخل النادي، في ظل حالة السخط على سياسته، وحتى لا يواجه موقفًا محرجًا في ظل عدم وجود تأييد لسياسته، وخشية أن يواجه بالاتهامات من قبل أعضاء النادي بالمسئولية عن حالة الشلل التي أصابت النادي خلال السنوات الماضية، وقال إن جميع الأعضاء ينتظرون أي جمعية عمومية سواء قريبا أو بعيدا لمحاسبته على أسلوبه في إدارة شئون النادي.
