أحزاب المعارضة تنتقد انسحاب "النور" من تشكيل الحكومة

شعبان: قرار خاطئ..
وعبد الجليل: لن يؤثر..
والعرابى يدعوه لإعادة النظر
رفض عدد من قيادات أحزاب المعارضة، قرار حزب النور بالانسحاب من تشكيل الحكومة الجديدة، على خلفية مجزرة "الحرس الجمهورى" ووصفوه ب "القرار الخاطئ" في المرحلة الحالية، مطالبين إياه بإعادة النظر فى القرار والعودة من جديد إلى المشهد السياسي. وقال السفير محمد العرابى، نائب رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الأمر سيصبح أكثر تعقيدًا بعد انسحاب حزب النور من تشكيل الحكومة الجديدة, مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يعيد "النور" النظر مرة أخرى فى هذا القرار ويعود إلى المشهد السياسي مرة أخرى.
وأكد أن حزب النور لديه مصداقية كبيرة لدى كل السياسيين، وبالتالى فليس من السهل خروجه الآن من المشهد السياسى, متوقعًا أن يتم استكمال خارطة الطريق كما هى وألا تتأثر بأى شىء, كما سيتم تشكيل الحكومة، لأن الشعب المصرى قال كلمته وليس هناك جدوى من إضاعة الوقت.
فيما أكد عبد الجليل مصطفى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن انسحاب حزب النور من تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون له أى تأثير على مستقبل خارطة الطريق المقدمة من قبل القوات المسلحة.
وتوقع مصطفى بألا يستجيب حزب النور لأى مبادرات من كل القوى السياسية للعدول عن قراره بالانسحاب من تشكيل الحكومة الجديدة, مؤكدًا ضرورة تشكيل الحكومة فورًا، خاصة أن الوقت يمر سريعًا ولا داعى لإضاعته.
فيما أكد المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، أن قرار حزب النور بالانسحاب من تشكيل الحكومة المقبلة كان خاطئًا ولن يفيد فى أى شىء مشيرًا إلى أن الجميع توقع أن حزب النور نأى بنفسه عن جماعة الإخوان
المسلمين، وأصبح يشارك فى ممارسة سياسية أكثر مرونة، إلا أنه من الواضح أن حزب النور عاد إلى الانضمام لصفوف جماعة الإخوان مرة أخرى.
وقال شعبان إن انسحاب "النور" من تشكيل الحكومة المقبلة لن يؤثر على المشهد السياسى، وخارطة الطريق التى قدمتها القوات المسلحة, متوقعًا أن تجرى اتصالات مرة أخرى مع حزب النور لإثنائه عن قراره بالانسحاب من تشكيل الحكومة.
وأوضح أنه يخشى أن يخدع حزب النور مرة بعد أن سبق وتعاملت معهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين, مؤكدًا أنه يعزل نفسه بهذه الطريقة عن الحياة السياسية.
جدير بالذكر أن حزب النور السلفي أعلن انسحابه من المشهد السياسي الراهن ورفضه المشاركة في الحكومة الجديدة بسبب تصميم القوى المعارضة على تعيين الدكتور محمد البرادعي رئيسًا للوزراء أو نائبًا لرئيس الجمهورية، كذلك رفضه للمجزرة التي وقعت أمام الحرس الجمهوري والتي أسفرت عن 43 قتيلاً و1000 مصاب من مؤيدي الدكتور محمد مرسي.