أدانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في بيان شديد اللهجة أصدرته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور النائب حسن نشأت القصاص بما أبداه من رأي أمام لجنة الدفاع. والذي طالب فيه الشرطة بإعدام المتظاهرين بدلا من تفريقهم بخراطيم المياه وقالت اللجنة إن ما أبداه النائب ينبيء عن عدم احترامه للدستور والقانون ويعتبر سقطة لا يجوز أن تصدر من نائب وثق به الشعب لحماية حرياته وحقوقه وهو ما أساء إلي البرلمان بأن يجب أن يكون النائب بحكم موقعه هو أول المدافعين عن الحقوق والحريات. وعبرت اللجنة عن عميق أسفها في أن يصدر عن نائب بمجلس الشعب رأي يخالف الدستور والقانون وينم عن استهتار بالحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون. وأوضحت اللجنة التشريعية في بيانها أن مهما اقتصرت علي تحديد مدي مخالفة ما أبدي من أراء في لجنة الدفاع للدستور والقانون دون أي أجراء آخر, وترفع بيانها للمجلس لاتخاذ ما يراه من عقوبات قبل النائب. علي جانب آخر برأت اللجنة في بيانها النواب أحمد أبو عقرب وعبدالرحمن راضي ورجب هلال حميدة وأكدت أن ما يري منهم من أقوال خلال اجتماع لجنة الدفاع لم يتضمن أي أساءة. وكان الدكتور أحمد فتحي سرور قد تلي في بداية اجتماع اللجنة التشريعية أمس نص تفريغ الأشرطة لتسجيل اجتماع لجنة الدفاع والذي تبين منه أن النائب نشأت القصاص قال لو افترضنا أن الداخلية أعطت لك تصريحا بمظاهرة ورأت أثناءها أن هناك خطرا علي الأمن يا أخي إعدم إعدم بلاش خراطيم لمياه دي تضرب بالنار علي طول تضرب بالنار. والله كل المتظاهرين دول خارجين عن القانون. وعقب الدكتور سرور عقب تلاوة نص كلمات القصاص قائلا القصاص100% ثبت أنه ضرب كرسي في الكلوب بالنسبة للقانون وأكد سرور ان حديث النائب عن الاعدام مرفوض لأنه لا يتحدث عن كلاب يطالب بإعدامهم لو كان أكتفي بضرب الرصاص كنا تلمسنا له العذر, ونقول من باب الدفاع عن النفس. ومن جانبه أكد الدكتور زكريا عرمي إدانته الكاملة للنائب حسن نشأت القصاص فكلامه فيه تحريض علي القتل والحزب يرفض هذا الكلام ويدينه فالتظاهر حق كفله الدستور. وطالب عزمي من اللجنة التشريعية إصدار بيان شديد لإدانة هذا التصرف وإرسال هذا البيان للحزب الوطني لاتخاذ ما يلزم قبل النائب مشيرا إلي أن الحزب ينتظر قرار المجلس لاتخاذ قراره ضد القصاص. ونفي عزمي ما أثاره النائب طاهر حنين من أن هذه الإدانة خطة من الحزب الوطني لدحرجة المعارضة والتضييق عليهم وكان النائب الوفدي طاهر حنين قد حذر خلال اجتماع اللجنة التشريعية أمس من الانسياق وراء دعاوي إدانة القصاص وسن قاعدة ة جديدة تمثل مخالفة للدستور لمعاقبة كل نائب يبدي رأيا تحت قبة المجلس وهو ما يمثل سياسة يجبرنا عليها الحزب الوطني للتضييق علي المعارضة وعقب الدكتور أحمد فتحي سرور في كلمات شديد ة اللهجة رافضا ما أثاره حزين وقال نحن حريصون علي الدستور والقانون ورئيس المجلس يستطيع أن يحمي كرامة المجلس وأعضاءه وأوضح سرور أن ما أثاره يحمل في طياته أن رئيس المجلس يتآمر مع الحزب الوطني ضد المعارضة وهذا القول مرفوض. وكان عدد من النواب وعلي رأسهم النواب علاء عبدالمنعم ومصطفي بكري وجمال زهران قد طالبوا بأتخاذ اجراءات لإدانة النائب رجب هلال حميدة فيما صدر منه من ألفاظ اعتبرها النواب بأنها دعوة ضمنية منه لضرب المواطنين بالرصاص فيما أكد الدكتور أحمد فتحي سرور في تعقيبه عليهم أن ألفاظ حميدة تحتاج إلي تفسير والإدانة لا تكون إلا لألفاظ صريحة, وقال سرور أنا لا أحاسب الأعضاء علي أرائهم بل أحاسبهم علي النظام فيما حمل عدد من النواب البرلمان المسئولية عما قاله نشأت القصاص وذلك بعد تغاضي المجلس عن الاساءات والتي كانت قد صدرت من القصاص ضد نواب المعارضة والتي وصف فيها المعارضة بأنها غير وطنية وعميلة للخارج وعقب سرور مداعبا النواب ربنا يمهل ولا يهمل.
