قال وزير العدل المستشار أحمد سليمان إن خطورة الفساد لاتكمن في كونه نشاطا يدر كسبا غير مشروع فقط بل يرتبط بكل اشكال الجريمة الاقتصادية والمنظمة واصبح ظاهرة غير وطنية . وأضاف وزير العدل خلال افتتاحه ورشة عمل لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أن الاتفاقيات الدولية وأجهزة البحث والتقصي ومراقبة الحسابات وأجهزة الشرطة وسلطات الدولة لن تحقق النتائج المرجوة من مكافحة الفساد طالما أن بؤر الفساد مازالت تدفع بجيوش من الفاسدين. وأكد أن مؤسسات التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية لها أثر بالغ في تنشئة الأجيال على العمل الصالح وتجنب تقاضى رشاوى لافتا الى ان الاعلام المصرى اصبح اعلام الصوت العالى فقط دون أن يكون له هدف تربوى او تعليمى. وأوضح سليمان أن الوزارة تسعى ومعها العديد من المؤسسات الحكومية فى تعديل التشريعات المقيده لمكافحة الفساد خاصة عدد من المواد فى قانون العقوبات . وأشار وزير العدل إلى أن الفساد ساهم في تهريب الكثير من المليارات خاصة بعد أن تمكن رئيس زائير من تهريب خمسة مليارات دولار في الفترة من 1965 إلى 1997، كما تمكن بن على والقذافي ومبارك وأعوانهم من تهريب مئات المليارات من الدولارات إلى خارج بلادهم. وكشف سليمان أن مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمةرصد صورًا عديدة من الفساد في كثير من دول العالم نذكر منها أن أكثر من تريليون دولار أمريكى يتم دفعها سنويا كرشاوى في الدول المتقدمة والنامية على السواء. ، كما ان الفساد ساهم في تهريب 400 مليار دولار أمريكي من أفريقيا إلى دول أخرى خلال العقد الأخير من القرن ال20، كما أنه يكلف الاقتصاد الأفريقي 48 مليار دولار أمريكي سنويًا، أي ما يعادل 25% من الدخل القويم لأفريقيا مما سبب في ارتفاع الأسعار بنسبة 20%. وذكر سليمان ا أن المساعدات التى تقدمها الدول المتقدمه للدول النامية من اجل مكافحة الفساد تذهب فى غير اختصاصاتها حيث يتم انفاقها كمرتبات للموظفين وليس لاغراض مكافحة الفساد واحداث التنمية. ومن جانبه اكد وزير العدا السابق المستشار أحمد مكى فى كلمته بالمؤتمر ان مكافحة الفساد من مطالب الثورة وأنه يجب أن نبتعد عن الصراعات السياسية من اجل تحقيق مطالب الجماهير ‘مشيرا الى ان هناك هدف موحد لدى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وهو وضع استراتيجية قومية لمكافحته والعمل على القضاء عليه .