وافق مجلس الشيوخ الباكستاني الخميس بالإجماع على إصلاح دستوري يحرم الرئيس آصف علي زرداري من سلطة حل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء ويعيد العمل بالنظام البرلماني. وأيد 90 سناتورا من أصل 100 التعديلات التي تلغي السلطات التي كان يتمتع بها الجنرالان ضياء الحق وبرويز مشرف إثر انقلابات عسكرية، ولم يصوت أي سيناتور ضد الإصلاح. وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بعد التصويت: "اليوم انتصرت الديمقراطية"، وأضاف: "تبني هذه التعديلات يشكل مرحلة حاسمة في تاريخ باكستان الدستوري". وفي الثامن من أبريل صوتت الجمعية الوطنية بتأييد 292 نائبًا من أصل 342 مشروع تعديل الدستور لتطبيق النظام البرلماني الذي كان مطبقًا قبل الانقلابات العسكرية ونقل سلطات الرئيس زرداري إلى رئيس الوزراء، وبات على زرداري الذي يؤيد الإصلاح، توقيع القانون. ويعيد التعديل الثامن عشر الذي طرحه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني العمل بالنظام البرلماني ويضع السلطة التنفيذية في عهدة رئيس الوزراء الجديد، مجردًا الرئيس من صلاحية حل الجمعية الوطنية وإقالة الحكومة والتعيينات في المناصب الرئيسية، على الأخص رئيس أركان الجيوش. واعتبر تصويت البرلمان خطوة نادرة أظهرت إجماعًا في الحياة السياسية المضطربة في باكستان. وأضاف جيلاني: "علينا الآن أن نثبت للأمة بأننا قادرون على تسوية المشاكل التي ستواجهها الأجيال الصاعدة". ومنصب رئيس الأركان حاسم في باكستان التي شهدت أربعة انقلابات نفذها في كل مرة رئيس الأركان وحكمها جنرالات خلال أكثر من نصف سنوات استقلالها. والرهان كبير لأن جمهورية باكستان الإسلامية هي الدولة النووية العسكرية الوحيدة في العالم الإسلامي.