صوتت الجمعية الوطنية في باكستان اليوم الخميس، على إصلاح يرمي إلى إعادة العمل بالنظام البرلماني الذي كان مطبقا قبل الانقلابات العسكرية الأخيرة والذي سينقل السلطات الرئيسية من الرئيس آصف علي زرداري إلى رئيس الوزراء. وصوتت الجمعية بتأييد 292 نائبا من أصل 342 لصالح مشروع تعديل الدستور الذي اقترحته الحكومة ودعمه زرداري، في حين أن ال50 الباقين انقسموا بين ممتنع عن التصويت وغائب عن الجلسة. والجدير بالذكر أنه على مجلس الشيوخ التصويت على هذا التعديل الأسبوع المقبل ليصبح دستوريا. يذكر أن هذا النص يلغي التعديل الدستوري ال17 الذي عزز بموجبه الجنرال برويز مشرف صلاحياته في 2003، ويعيد العمل بالنظام البرلماني المطبق في 1973 عندما كانت السلطة التنفيذية بأيدي رئيس الوزراء والنواب وكان منصب الرئيس مجرد منصبا فخريا.